المتحدث باسم الحكومة البريطانية: الانتخابات الرئاسية فى مصر مسألة داخلية.. ونؤيد دعوة مبارك لمزيد من الإصلاحات الديمقراطية.. ونطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووى

أكد مارتن دى المتحدث باسم الحكومة البريطانية اليوم، الأربعاء، أن قضية الانتخابات الرئاسية فى مصر هى مسألة داخلية، إلا أنه أوضح موقف حكومته المؤيد لأى إصلاحات ديمقراطية تتم داخل البلاد، داعماً الدعوة التى أطلقها الرئيس حسنى مبارك فى خطابه الأسبوع الماضى لإدخال مزيد من الإصلاحات الديمقراطية فى مصر.

وأشار مارتن إلى أن أى إصلاحات ديمقراطية جديدة تتم فى مصر تساعد فى تحقيق مزيد من الاستقرار، لافتاً إلى أن بريطانيا تشجع أى دولة فى العالم لإدخال إصلاحات، داعياً مصر للاستفادة من تجربة بريطانيا فى مكافحة الإرهاب، قائلاً "بريطانيا بها قانون إرهاب ومصر تنوى استبدال قانون الطوارئ بقانون مماثل لبريطانيا وهذه فرصة للاستفادة من التجربة القائمة".

وتحدث مارتن، من خلال لقاء بعدد من الصحفيين بمقر السفارة البريطانية فى القاهرة أثناء زيارة له تستمر لعدة أيام، عن مواقف وثوابت الحكومة البريطانية الجديدة، خاصة تجاه الشرق الأوسط، مؤكداً على ضرورة دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط وإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية.

واحتلت القضية الفلسطينية وقتاً كبيراً من اللقاء الذى استمر لما يقرب من ساعة، حيث أوضح مارتن تأييد بلاده الشامل لبدء مفاوضات مباشرة بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلى واصفها بأنها الحل الوحيد لإقامة دولة فلسطينية، مشدداً على ضرورة أن تؤدى المفاوضات لتسوية، وبريطانيا تريد قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة والعيش فى سلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل، مشدداً على أن القدس يجب أن تكون عاصمة للدولتين وعلى حدود 1967 مع إمكانية تبادل الأراضى بنفس الجودة وحل عادل لقضية اللاجئين.

وقال مارتن "لقد زرت إسرائيل والقدس الضفة الغربية الأسبوع الماضى وشاهدت الجدار العازل والحواجز والمعاناة التى يعيشها الفلسطينيون، وفى نفس الوقت استمعت لمخاوف الإسرائيليين من الصواريخ التى تنطلق تجاههم وحاجتهم لتأمين أنفسهم"، مؤكداً أن الأوضاع الحالية فى منطقة الشرق الأوسط لا تتحمل أى توترات جديدة، مرحباً بقرار لجنة مبادرة السلام العربية بإعطاء الضوء الأخضر للرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" لبدء المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلى.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة البريطانية لليوم السابع أن هناك أزمة ثقة متبادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معترفاً بفشل المفاوضات فى تحقيق أى نتيجة على مدار السنوات الماضية، الا أنه يرى فى الوضع الجديد بالبيت الأبيض وتواجد الرئيس باراك أوباما أمل لتسوية القضية، لافتاً إلى أن أوباما يركز على حلحلة الأزمة ويؤكد دوما على مركزية القضية الفلسطينية ومتمسك بإحراز تقدم بغض النظر عن المواقف السلبية، كما أنه لأول مرة يتحدث رئيس أمريكى عن فلسطين وعلاقتها بالأمن القومى لبلاده، مؤكداً أن أمريكا هى الوحيدة القادرة على ضمان اتفاقية سلام ناجحة فى الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن بريطانيا تعتبر المبادرة العربية للسلام أساس جيد للمفاوضات، متمنياً أن تتمسك كل الأطراف بالفرصة الحالية بغض النظر عن التحديات القائمة.

وطالب مارتن باسم الحكومة البريطانية برفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر البرية بدون قيود واعادة اعمار غزة والسماح بدخول البضائع لضمان حياة كريمة لأهالى القطاع، معرباً عن أسفه الشديد لحادث الأعتداء الإسرائيلى على أسطول الحرية، الا أنه أكد فى الوقت ذاته على أهمية الحادث الذى ركز على الأوضاع السيئة فى القطاع وضرورة تغييرها ويجب استخدامه لتغيير الوضع فى غزة.

وحول الوضع فى لبنان والاشتباكات الأخيرة بين الجيشين الإسرائيلى واللبنانى أكد مارتن أنه لايملك معلومات كافية عن الحادث، إلا أنه طالب بإنهاء العنف وضبط النفس، لأن العنف لا يحل المشكلات.

وأكد على مطالبات بريطانيا باقامة سلام شامل وعادل فى المنطقة، رافضاً الإجابة على سؤال لليوم السابع حول موقف بريطانيا فى حال فشل المفاوضات المباشرة وما إذا كانت ستساند الجامعة العربية فى ذهابها لمجلس الأمن، قائلاً "الحديث عن فشل المفاوضات لن يساهم فى نجاحها ودعونا نركز على وضع ضمانات لنجاح المفاوضات".

وشدد على موقف المجتمع الدولى الذى يطالب بوقف كل النشاطات الاستفزازية من جانب إسرائيل ووصفه للاستيطان بغير الشرعى وأن بناء مزيد من المستوطنات سيزيد تعقيد الموقف.

وحول سعى الحكومة البريطانية الجديده لتغيير قانون ملاحقة مجرمى الحرب، والمطالبات السابقة بملاحقة تسيبنى ليفنى رئيسة الوزراء السابقة أكد المتحدث باسم الحكومة أن بريطانيا تسعى لعلاقات جيده مع كل الدول الصديقة، وقضية ملاحقة القادة الاسرائيليين كمجرمى حرب أثار توترات بين بريطانيا واسرائيل، لافتاً إلى أن بريطانيا موقفها لم ولن يتغير من هذا إلا أنها رأت أن القانون يسمح لأى مواطن بريطانى أن يحصل على مذكرة توقيف بحق السياسيين بالإستناد إلى أدلة بسيطة ولا تكفى ولذلك تسعى الحكومة الجديدة لقانون يخدم العدالة ولضمان محاكمة ناجحة ضمن إدانة بأدلة قوية.

وأوضح مارتن، أنه بحسب المقترحات الجديده إذا قرر مدير النيابة العامة الإدانة لأى شخصية مهما كانت جنسيتها سيتم محاكمتها بشرط كفاية الأدلة المقدمة، مضيفاً أن الحكومة حاليا تتشاور مع جميع الأطراف المعنية والأحزاب السياسية فى بريطانيا للوصول الى قانون عادل.

كما تطرق مارتن فى حديثه عن موقف حكومته من تركيا ومطالباتها بالانضمام للاتحاد الأوروبى، مؤكداً أن توجه بريطانيا نحو تركيا هو الأول حيث لم ترعى دولة أوروبية من قبل أنضمام أنقره للأتحاد الأوروبى، نافيا أى تخوفات من طابعها الإسلامى، قائلاًَ "الاتحاد الأوروبى ليس نادياً مسيحياً، ولا نريد تمييزاً على أسس دينية وعنصرية، فبريطانيا بها حوالى مليونى بريطانى مسلم يعيشون كجزء أساسى من المجتمع كما أن هناك 8 نواب مسلمين فى مجلس العموم البريطانى على عكس الفتره السابقة حيث كان عددهم 4 فقط".

وأكد مارتن على تأييد الحكومة البريطانية لعقد مؤتمر فى الشرق الأوسط عام 2012 لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، داعياً إسرائيل للانضمام إلى معاهده منع الانتشار النووى، كما ربط بين نجاح المؤتمر وبين جلوس إيران على طاولة المفاوضات لمناقشة المخاوف الدولية من برنامجها النووى.

وشدد على حق أى دولة فى تطوير برنامج نووى سلمى لها، معتبراً العقوبات الجديدة التى تم فرضها على طهران هدفها فقط إقناع إيران بالجلوس على طاولة المفاوضات، مرحباً بالدور التركى والبرازيلى وجهودهم فى عقد صفقة مع إيران.