السودان يقترح رفع خلافات حوض النيل إلى مستوى الرؤساء

شدد وزير الرى والموارد المائية السودانية كمال على رفض السودان ومصر لوثيقة الاتفاق الإطارى للتعاون بين دول حوض النيل أو قيام مفوضية لا تضم كل دول الحوض، أو تلغى البند "14 ب" الخاص بعدم التأثير على الأمن المائى والاستخدامات القائمة حالياً والحقوق المكتسبة أو المستقبلية لأية دولة من دول الحوض.

واعتبر أن نقطة الخلاف الجوهرية بين (السودان ومصر) من جهة وبقية دول الحوض هى المادة" 14 ب"، وأشار إلى إمكانية تجاوزها بالحوار بين دول الحوض أو رفع النقاش حولها إلى مستوى رؤساء الدول، مؤكداً حرص السودان على امتداد التعاون المشترك بين سائر دول الحوض لما تلعبه تلك الدول من دور فى قضايا السلام وعلاقات الجوار الحسنة.

وطالب بعدم التصعيد الإعلامى والاكتفاء بإعلان رفض السودان لأى اتفاق إطارى لا يحظى بالإجماع، وقال كمال على: "اعتراف السودان بحقوق كل دول الحوض واستفادتها من مياه النيل طبقاً لقواعد القانون الدولى، وأن السودان على استعداد لتقديم العون الفنى والمساعدة فى استقطاب تمويل لمشروعات دول الحوض، ونفى تأثر السودان ومصر بقيام مشاريع بالهضبة الإثيوبية، موضحاً أن دول شرق أفريقيا لا تستطيع منع إيراد النيل من الوصول إلى السودان، لأن لديها أمطاراً غزيرة للزراعة، ولا تحتاج للرى إلا فى نطاق محدود جداً".

وأضاف، أن السودان مطالب بالإسراع فى استغلال ما تبقى من حصته، لافتاً إلى ضياع نصف إيراد النيل فى منطقة مستنقعات بحر الجبل.. وكشف عن إنشاء 4 خزانات على بحر الجبل لتمكين السودان من الاستفادة من حصته من مياه النيل.

ونوه الوزير السودانى بأن بلاده استنفذ كل السبل الداعية إلى وحدة دول الحوض وإقامة مفوضية تضمها عبر تحويل مبادرة حوض النيل إلى مفوضية لاستقطاب الدعم وتنفيذ المشروعات المتفق عليها لمنفعة دول الحوض، وجدد دعوة السودان لقبول مقترحه بتجميد المبادرة ورفع الخلاف لرؤساء الدول للبت فيه.

وتابع: "إن الدول الخمس التى وقعت على الاتفاق الإطارى فى ورطة لعدم تمكنها من إنشاء المفوضية لأنها تتطلب على الأقل موافقة ست دول؛ لأن المانحين يشترطون الإجماع لمنح التمويل".