"الأموال العامة" تواصل التحقيق فى قضية نواب العلاج على نفقة الدولة

تواصل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها بشأن التجاوزات المنسوبة إلى عدد من نواب البرلمان فى استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها، حيث تستكمل النيابة غداً بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، جلسة الاستماع الثالثة للنائب البرلمانى مصطفى بكرى مقدم البلاغ بشأن التجاوزات.

ومن المنتظر أن يطلب بكرى عدة طلبات خلال جلسة التحقيق التى سيباشرها المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة، من بينها ضم التقرير التفصيلى الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات والذى كشف وجود تجاوزات لنواب بمجلسى الشعب والشورى لبروتوكول العلاج على نفقة الدولة، فيما طلبت النيابة مزيداً من التحريات من مباحث الأموال العامة عن الوقائع التى تحمل شبهة جرائم جنائية.

وقال مصطفى بكرى، إنه سيطلب بجلسة الغد مواجهته بأعضاء هيئة الرقابة الإدارية وضباط مباحث الأموال العامة الذين سبق وأن أشاروا خلال الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة إلى عدم توصل تحرياتهم إلى وجود شبهة اتفاق جنائى فى الأعمال التى قام بها أعضاء بمجلسى الشعب والشورى أو الموظفين بالمجالس الطبية المتخصصة بشأن العلاج على نفقة الدولة، وأن تحرياتهم لم تشر إلى وقوع جرائم رشوة أو حصول أحد على مكافآت مالية نظير حصولهم على قرارات علاجية.

كما سيطلب بكرى من النيابة مثول الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة لسماع شهادته فى التحقيقات التى تجريها النيابة فى ضوء ما سبق وأن أدلى به من تصريحات إعلامية يوم الاثنين الماضى فى إحدى الفضائيات من وجود مخالفات خطيرة من بعض النواب الذين وردت أسمائهم فى تقارير الجهات الرقابية بشان تجاوزات العلاج على نفقة الدولة.

وقال بكرى، إنه سيؤكد على الأهمية القصوى لضم التقرير التفصيلى للجهاز المركزى للمحاسبات بشأن تلك التجاوزات، خاصة أن المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز سبق له وأن أدلى بتصريحات صحفية أشار فيها إلى أن التقرير التفصيلى للجهاز يحوى تجاوزات النواب وطبيعة المخالفات التى ارتكبها كل منهم، مبدياً استعداده - أى المستشار الملط – لتسليم التقرير إلى النيابة إذا ما طلبته منه.