والرسوم سنوية من الإيرادات..

500 ألف جنيه تأمين رخصة "أبراج المحمول"

الأربعاء، 04 أغسطس 2010 04:02 م
500 ألف جنيه تأمين رخصة "أبراج المحمول" د . عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات القواعد والشروط الواجب توافرها فى الشركات المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص إنشاء وتأجير بنية أساسية للاتصالات اللاسلكية "أبراج المحمول".

وجاءت أهم الشروط والالتزامات التى سوف تلتزم بها الشركة المرخص لها، أن تكون مدة الترخيص خمسة عشر عاما، قابلة للتجديد ودفع مبلغ مقابل الترخيص قدره "خمسين ألف جنيه مصرى لا غير" تسدد مرة واحدة عند توقيع الترخيص، ويحصل الجهاز على رسوم سنوية تصل إلى 3% من إجمالى الإيرادات السنوية لهذه الخدمة، كما ستلتزم الشركة المرخص لها بدفع مقابل أعباء الترخيص مبلغ قدره 10.000 جنيه مصرى سنويا، مضافا إليها معدل التضخم المعلن من البنك المركزى المصرى، ويتم السداد فى أول يوم عمل فى السنة الميلادية طوال مدة الترخيص أو أى فترة تجديد تالية له، سواء كان التوقيع على الترخيص فى أول السنة أو فى أى جزء منها.

واشترط الجهاز على المرخص له عند توقيع الترخيص أن يودع خزانة المرخص مبلغا نقديا قدره 500,00 جنيه مصرى، كتأمين لتنفيذ كافة الأحكام الواردة فيه، إضافة إلى الالتزام باستخدام المعايير القياسية- البروتوكولات المتعارف عليها دوليا بما فيها بروتوكول الاشتراطات البيئية والصحية لتركيب محطات التليفون المحمول التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اللاسلكية بكافة المعايير والمواصفات الإنشائية المتعارف عليها لإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات.

ويلتزم أيضا بالحصول على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الإنشاء، وذلك من الجهات المختصة بإصدار تلك التراخيص أو التصاريح أو الموافقات، ويلزم أيضا باتخاذ جميع التدابير لحماية المنشآت والمرافق القائمة أثناء قيامه بإنشاء أو صيانة أبراج الاتصالات اللاسلكية، إضافة إلى تأجير أبراج الاتصالات وفق عقد يتم اعتماده من الجهاز على أن يتضمن التعاقد كافة الشروط اللازمة التى تحدد وتوضح العلاقة بين المرخص له والمستأجر.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قرر فى شهر مارس الماضى منح تراخيص لإنشاء وتأجير بنية أساسية للاتصالات اللاسلكية داخل جمهورية مصر العربية، وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

وقال الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى وقت سابق، إن هذا القرار يهدف لمنع المشاكل التى تحدث بسبب مقاومة الأهالى لهذه الأبراج، إضافة إلى حل مشاكل التقوية فى الطرق السريعة والأماكن التى يصعب الوصول إليها.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة