قرر المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 11 متهما فى الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم الجهاد، التى تم ضبط عناصرها فى شهر نوفمبر من العام الماضى بالمنصورة، 15 يوما على ذمة التحقيق.
وقال محسن البهنسى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إنهم طلبوا إخلاء سبيلهم استنادا إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لموكليهم وعدم وجود أدلة قاطعة أو تقارير مؤكدة بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم، كما دفعوا ببطلان التحريات التى أجرتها الأجهزة الأمنية، وتم فى ضوئها إلقاء القبض على المتهمين، وكذلك بطلان محاضر الضبط والتفتيش.
والمتهمون الذين تم تجديد حبسهم هم كل من: هشام فرج، وأحمد عبد العزيز، وحسن عبد الغفار، وشقيقه محمد، وأسامة عباس، وطارق ناصر عبد اللطيف، وعبد الرحمن عبد اللطيف، وإبراهيم يحيى عزب، وتامر مجدى، ومحمد بدر الدين ومحمد محمد عباس.
وبلغ عدد المتهمين فى الخلية الإرهابية 26 متهما، نسبت إليهم تهم الانتماء إلى خلية إرهابية تتبع تنظيم الجهاد الذى نسب إلى قياداته اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات 1981، والتخطيط لاستهداف السائحين الأجانب، خاصة الإسرائيليين منهم بشبه جزيرة سيناء، واستقطاب عناصر جديدة للتنظيم، والاتصال بحركات مسلحة خارج البلاد بغية ارتكاب أفعال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد والإضرار بمصالحها الاقتصادية.
وكانت أجهزة الأمن قد ضبطت بحوزة بعض المتهمين مخططات وخرائط، ومواد كيماوية تستخدم فى صناعة عبوات ناسفة ومواد مفرقعة وكتب ومواد فيلمية ومصورة على أسطوانات مدمجة (سى دى) حول الفكر الجهادى السلفى.
