مدير مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة: الدول المانحة تنتظر المفاوضات المباشرة لاستئناف المساعدات المالية للفلسطينيين.. 800 مليون دولار خسائر الحصار سنويا.. والاقتصاد الفلسطينى يعتمد على الأنفاق

أكدت خولة مطر، مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام، أن هناك مفاوضات تجرى فى الوقت الحالى من أجل مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية على تجاوز الأزمة المالية التى تعانى منها بعد توقف الدول المانحة عن تقديم المساعدات المالية.

وأضافت مطر أن توقف المساعدات المالية يأتى فى أعقاب المفاوضات المباشرة التى من المقرر أن تبدأ بعد غد الخميس، حيث تنتظر الدول المانحة النتائج السياسية لهذه المفاوضات لتحديد موقفها من استئناف المساعدات من عدمه.

وقالت مطر خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مركز الأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الثلاثاء، لإعلان تقرير "الأونكتاد" عن حالة اقتصاد الأراضى الفلسطينية المحتلة، إن تراجع التمويل الدولى قد يدفع أمانة الأونكتاد إلى تعليق أو تأجيل أنشطة مشروع العناية بالاستثمار ومشروع دعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وتوقع تقرير الأونكتاد إذا تواصل الإغلاق والحصار الإسرائيلى حتى نهاية عام 2011، أن تصل إجمالى الخسائر الاقتصادية إلى 2.6 مليار دولار، أى ما يوازى 54% من حجم الإجمالى الناتج المحلى الإجمالى الفلسطينى لعام 2008، لافتا إلى أن سياسة الحصار والاغلاق يكلفان الاقتصاد الفلسطينى خسائر ما بين 600 إلى 800 مليون دولار فى السنة الواحدة، بما يوازى 13% من الناتج المحلى الإجمالى، فضلا عن خسائر ما بين 60-80 ألف فرصة عمل سنويا، ومتوقع أن تصل خسائر فرص العمل فى الفترة ما بين 2008-2011 إلى 260 ألف فرصة عمل.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد الفلسطينى مازال متأثرا بنتائج العملية العسكرية الإسرائيلية فى غزة عام 2008-2009، وتكاليف سياسة الإغلاق التى تنتهجها إسرائيل فى الصفة الغربية والحصار الاقتصادى المتواصل على غزة، لافتا إلى أن الاقتصاد الفلسطينى حققق 6.8% عام 2009، وهو ما يجب النظر إليه بحذر فى ظل المستوى المتدنى للناتج المحلى الإجمالى عام 2008 والعزل المستمر للاقتصاد الفسطينى عن الأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بأكثر من 30% خلال السنوات العشر الماضية.

وأظهر التقرير انعدام الأمن الغذائى الذى يصيب 61% من سكان غزة و25% من سكان الضفة، نتيجة تراجع الإنتاج الزراعى بنسبة 60% خلال السنوات العشر الأخيرة، واستنزاف قدرات الأسر على التكيف مع ظروف الفقر.

وأشار التقرير إلى ارتفاع العجز التجارى من 57% إلى 59% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2009، وزيادة التبعية التجارية لإسرائيل، حيث تستحوذ التجارة معها على ثلاثة أرباع التجارة الفلسطينية فى نفس العام، كما زادت الإيرادات المحلية بأقل من 1% مما يعكس تآكل القاعدة الإنتاجية وتقلص القاعدة الضريبية، كما تراجع مجموع إيرادات السلطة الفلسطينية بنحو 1.5% مقارنة بعام 2008، فى حين وصل أنفاق السلطة الفلسطينية إلى 1.5 مليار دولار عام 2009، ومن المتوقع أن يتم استهلاك نصف الميزانية القائمة لعام 2010 والمقدرة بنحو 3.9 مليار دولار.

ويشير التقرير إلى عدم وجود مؤشرات على استعادة القطاع الخاص لدوره بسبب القيود المفروضة على الحركة داخل الأراضى المحتلة وعلى معابر الحدود الرئيسية، وصعوبة توقع سياسات الإغلاق ومخاطر فرض قيود جديدة، فضلا عن الجدار العازل وتواصل انشطة الاستيطان، مما أدى إلى حرمان قطاع الإنتاج من أهم موارده الحيوية والتكاليف الباهظة للمعاملات والنقل وزيادة العجز التجارى، وتدنى مستوى الأجور فى القطاع الخاص.

وأكد التقرير أن تراجع دور القطاع الخاص ونقص الموارد أدى إلى الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمى واقتصاد الأنفاق فى غزة، حيث أصبح استيراد البضائع غير الرسمى يمثل ثلثى النشاط الاقتصادى، مشيرا إلى أن اقتصاد الأنفاق يعتبر شريان الحياة للاقتصاد المعزول فى غزة وله تأثير سلبى على استقرار الأسعار بالنسبة للمستهلك، نتيجة ارتفاع مخاطر نقل البضائع عبر الأنفاق.