كما تناول التقرير عددا من التوصيات التى يمكن أن تساهم فى تخفيض حجم فجوة الغذاء إلى أقل ما يمكن وتقليل الاعتماد على السوق الخارجى، وذلك بإحداث تغيرات فى برنامج السياسة الزراعية لرفع كفاءة الموارد الأرضية والمائية، مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج الزراعى من المحاصيل الغذائية على رأسها محصول القمح.
ويضع الملخص هدفين أساسيين لإحداث تغير إيجابى فى السياسة الزراعية، وهما: إعطاء أولوية فى أهداف السياسة الزراعية لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الرئيسية، كذلك زيادة إنتاج المحاصيل التصديرية، وتم وضع 10 برامج لتنفيذ تلك الأهداف، أهمها تطوير نظم الرى فى الزراعة المصرية لتوفير 4,684 مليار متر مكعب مياه ، خاصة فى ظل محدودية المياه مع استمرار رى ما يقرب من نصف المساحة المزروعة فى الأراضى الجديدة (مليون فدان) بأسلوب الغمر، كذلك اتجاه بعض المزارعين فى تلك الأراضى إلى زراعة محاصيل عالية الاستهلاك للمياه كالموز والعنب.
ويتطلب تنفيذ هذا البرنامج تطوير الرى بالغمر إلى رى بالتنقيط بتكلفة قدرها 2,6 مليار جنيه موفرا بذلك 2,124 مليار متر مكعب مياه، كذلك توعية المزارعين بمشكلة مياه الرى على المستوى القومى والتى يتنج عنها توفير 1,4 مليار مكعب بتكلفة 500 مليون جنيه.
كما يتطلب تنفيذ هذا البرنامج وقف زراعة المحاصيل عالية الإستهلاك للمياه، ويعتمد البرنامج الثانى على القانون الذى أصدرته وزارة الرى والموارد المائية بتحديد مساحة الأرز بـ1,2 مليون فدان، خاصة أن المزارعين يتجاوزن تلك المساحة لترتفع إلى أكثر من 1,6 مليون فدان، وذلك بسبب ارتفاع عائد فدان الأرز عن عائد المحاصيل الزراعية المنافسة.
ويشير البرنامج الثالث إلى أهمية تعميم زراعة التقاوى عالية الإنتاج والمقاومة للأمراض فى المحاصيل الغذائية الرئيسية، خاصة وأن كمية التقاوى المنتجة لا تكفى المساحة المزروعة، مما يجعل بعض المزارعين يستخدمون تقاوى من إنتاجهم منخفضة الإنتاجية، إلا أن تنفيذ ذلك البرنامج سيساهم فى زيادة إنتاج المحاصيل الرئيسية بما يعادل 600 ألف طن بمحصول القمح، و300 ألف طن لمحصول الذرة و220 ألف طن بمحصول الأرز، وذلك بتكلفة تصل إلى 60 مليون جنيه.
فى الوقت نفسه يشدد البرنامج الرابع على تنمية إنتاجية "البرسيم" خاصة وأن تنمية هذا المحصول يمكن أن يساهم فى حل مشكلة محصول القمح فى مصر، حيث إن زيادة إنتاجية البرسيم مع زراعته فى مساحة أقل من الأرض الزراعية، يتيح توفير باقى المساحة فى زراعة القمح مما يحقق زيادة فى محصوله تصل إلى 810 آلاف طن.
وبالنسبة للبناء على الأراضى الزراعية، يشير البرنامج الخامس إلى ضرورة بناء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات فى الأراضى الجديدة التى يتم استصلاحه مع بناء مساحات فضاء داخل القرى والمدن، وذلك للحد من التعديات على الأراضى الزراعية والتى تصل إلى 39 ألف فدان فى العام، فى حين تبلغ مساحة الأراضى الزراعية الخصبة التى تم فقدها فى الفترة من 1981 إلى 2007 مليون فدان.
فى حين تركز باقى البرامج على تفعيل دور الإرشاد الزراعى والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحيوية فى الزراعة، بالإضافة إلى تطوير نظام الميكنة الزراعية ودعم قيام نظام تعاونى زراعى على الأسس التعاونية الصحيحة، مع التوسع فى مساحة الأراضى الزراعية على المياه المتوفرة من البرامج السابقة، حيث يمكن استغلالها فى زراعة 450 ألف فدان قمح و200 ألف فدان بنجر السكر و200 ألف فدان فول بلدى، و450 ألف فدان ذرة و350 ألف فدان فول صويا وعباد شمس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة