خبير مصرفى: تراجع الاستثمارات الأجنبية مليار دولار

أكد الخبير المصرفى أحمد آدم مدير إدارة البحوث ببنك أبوظبى سابقا تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 2.6 مليار دولار خلال العام المالى الجارى، مقابل 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، و7.8 مليار دولار خلال عام ما قبل الأزمة المالية العالمية بما يؤكد وجود تراجع فى صافى الاستثمار المباشر بنسبة 66.7%.

وأشار آدم إلى وجود احتمالات مؤكدة باستمرار معدلات النمو السالبة لصافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتراجع الاستثمارات الأجنبية والتى كانت تعتمد علية الحكومة اعتماد كلى فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتخفيض معدلات البطالة.

وقال آدم أن تراجع الاستثمارات الأجنبية أدى إلى ارتفاع حجم الديون المحلية لتصل إلى 863.3 مليار جنية بنهاية مارس الماضى، وهو ما دفع الحكومة إلى الاستدانة من الخارجية لإصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، مؤكدا أنها ستكون القاطرة التى ستجلب المزيد من ديون مصر الخارجية.

وأشار الخبير المصرفى إلى طرح البنك الأهلى المصرى للسندات دولاريه بقيمة 600 مليون دولار، وفى طريقة لإصدار سندات أخرى، كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، خاصة مع ارتفاع العائد على تلك السندات حيث لا يقل متوسط العائد عن 6% وهو ما يشكل عبء كبير على الموازنة العامة للدولة والموارد الدولارية لمصر، حيث إن مؤسسة موديز قامت بتصنيف تلك السندات التى قامت مصر مؤخرا بطرحها بتصنيف 1da وهى تعنى أول درجة فى السندات شديدة المخاطر وهى شهادات مضاربة وتعرف مجازا على أنها سندات خردة .

وتوقع الخبير المصرفى استمرار الانخفاض فى صافى الاستثمارات الأجنبية واستمرار ارتفاع حجم الديون المحلية مع توقعات بأن تصل إلى تريليون جنيه قبل نهاية العام الجارى.

وأرجع آدم ارتفاع معدل نمو القروض والتسهيلات الائتمانية والتى بلغت 8.7 مليار جنيه خلال شهر يونيو فقط، مقابل 3.4 مليار جنيه العام الماضى إلى ارتفاع حجم القروض الحكومية، أو وجود هيئة أو اثنتين ساهم بشكل كبير فى ارتفاع تلك النسبة خاصة قطاع البترول والاتصالات، مؤكدا أن الحكومة سوف تطلق العديد من التصريحات الوردية خاصة وأنها مقبلة على الانتخابات البرلمانية لتجميل نفسها، لافتا إلى أن تداعيات الأزمة المالية طبقا للأرقام البنك المركزى مازالت مستمرة، حيث مازال الميزان التجارى يعانى من عجز مزمن حيث نستورد أكثر ما نصدر .