أصدر وزير الثقافة فاروق حسنى قراراً وزارياً يتضمن تفعيل الملكية الفكرية لدفع أى اعتداءات ضد الأعمال الفنية المملوكة للجمعية المركزية لمنتجى التسجيلات الصوتية والمرئية فى مصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وزارة الاتصالات بغلق المواقع الإلكترونية المخالفة لذلك، على أن تختص الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات بتحديد صاحب الحق فى المصنف الفنى.
وذكر بيان صدر اليوم الثلاثاء عن وزارة الثقافة، أن المادة الأولى للقرار تضمنت أن تقوم الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بالاستعانة بقاعدة بيانات الجمعية المركزية لمنتجى التسجيلات الصوتية والمرئية فى مصر، عضو الاتحاد الدولى للمنتجين، بشأن تحديد صاحب الحق فى المصنف الفنى.
وتتضمن المادة الثانية أن تعتمد الشهادة الصادرة من الجمعية المركزية لمنتجى التسجيلات الصوتية والمرئية فى مصر، من الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بشأن دفع أى اعتداء على حقوق الملكية الفكرية لمنتجى التسجيلات الصوتية والمرئية، فيما تتضمن المادة الثالثة أن تختص الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بإخطار وزارة الاتصالات بطلب غلق المواقع الإلكترونية المخالفة لقانون أحكام حماية الملكية الفكرية.
يأتى هذا القرار على خلفية الشكوى المقدمة لوزير الثقافة من الجمعية المركزية لمنتجى التسجيلات الصوتية والمرئية فى مصر وعضو الاتحاد الدولى للمنتجين بشأن التقليد العلنى، وإعادة التسجيل وبث وعرض ونشر وإذاعة المصنفات الفنية المملوكة للمنتجين دون ترخيص.
من جانبه، قال المستشار أشرف العشماوى المستشار القانونى لوزير الثقافة إن الواقع الحالى يوضح تنوع جرائم النشر غير المشروع للمصنفات والتسجيلات الصوتية وبرامج الإذاعة والأداءات المحمية، سواء عبر دوائر مغلقة كالفنادق أو خطوط الطيران أو عبر أجهزة الحاسب الآلى، وذلك سواء بالعرض أو البث أو الإذاعة أو الاستنساخ، أو غير ذلك من الوسائل التى يكشف عنها التطور التقنى الحديث.
وأضاف إلى ذلك شبكات الإنترنت التى تشكل أكثر الوسائل الحديثة انتشاراً فى النشر غير المشروع للمصنفات أو التسجيلات أو البرامج أو غيرها من حقوق الإبداع، وأيضا شبكات المعلومات وما تبثه قنوات المعلومات التلفزيونية من موسيقى أو مصنفات مشمولة بالحماية دون الحصول على موافقة أصحابها.
وتابع العشماوى "أن فاعلية أى قانون تكمن فى آلية تنفيذه بصورة دقيقة وسريعة لمواجهة جريمة يكون عنصر الوقت فيها من أخطر عناصرها"، مشيرا إلى أن وجود هذه الآلية وتفعيلها فى ضبط المعتدين على حقوق الملكية الفكرية يعتبر أهم ضمانة لتنفيذ القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة