تجار الملابس يلجئون للتخفيضات لتحريك الأسواق

شهدت أسواق الملابس حالة من الانتعاش وإقبالا للمصريين على المولات لشراء ملابس العيد، والملابس الدراسية، خاصة مع تزامن العيد بالعام الدراسى الجديد الذى سوف يبدأ 18 من سبتمبر، رغم تأكيدات أصحاب محلات الملابس باستمرار حالة الركود التى أصابت قطاع الملابس الجاهزة جراء الأزمة المالية العالمية، حيث أكد عدد من مديرى المحلات زيادة نسبة الركود إلى 20%، رغم قيام المحلات بإجراء العديد من التخفيضات بنسبة تصل إلى 50% لتحريك السوق.

وتوقع مديرو محلات الملابس زيادة نسبة المبيعات خلال الـ5 الأواخر من شهر رمضان، ثم يعقباها حالة من الركود إلى بداية الموسم الشتوى، نظرا للحالة الاقتصادية الصعبة للمصريين وتكبلهم بالعديد من الأعباء الحياتية، وارتفاع أسعار أغلب السلع، مع ضعف المرتبات.

وقال مديرو محلات الملابس الجاهزة إن المحلات لجأت إلى استبدال بضائعها إلى الشعبى والصينى وبواقى التصدير بدلا من الماركات الأجنبية التركية والفرنسية والإيطالية، حيث تتمتع المنتجات الشعبية برخص أسعارها مقارنة بالمنتجات الأجنبية.

وأكد مرسى عزت، مدير إحدى محلات بيع الملابس الجاهزة، على وجود حالة من الركود تصل إلى 20%، مقارنة بـ 15% قبل شهر رمضان، متوقعا زيادة حجم المبيعات بنسبة تصل إلى 5% خلال الأيام الأخيرة من رمضان، لتهدأ عمليات البيع إلى بداية الموسم الصيفى.

وقال عزت إن محلات الملابس لجأت مؤخرا إلى إجراء التخفيضات بنسب تصل 50% بهدف تحريك السوق والتخلص من البضائع، لافتا إلى تحول محلات بيع الملابس الأجنبية إلى العمل فى الشعبى والصينى، لانخفاض أسعارها، حيث تبدأ القطعة الواحدة "البديهات" من 10 و15 جنيها، مع انخفاض حجم المحلات التى تعمل فى الماركات الإيطالية والتركية والفرنسية لارتفاع أسعارها ومحدودية زبائنها.

وأكد عزت أن بعض المحلات تشترى بواقى التصدير وهى بواقى المصانع من المنتجات التى تحتوى على عدد من عيوب التصنيع بأسعار منخفضة تصل إلى 5 جنيهات للقطعة، ثم يتم بيعها بأسعار مضاعفة، وغالبا ما تكون موديلات قديمة، كما تقوم تلك المحلات بشراء منتجات المصانع التى قامت بالتصفية نشاطها، ولكثرة الأعباء على المواطنين تدفعهم إلى اقتنائها لانخفاض أسعارها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة، عن إغلاق 20% من مصانع الملابس الجاهزة بعد الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى اتجاه عدد لا بأس به من المصانع بتسريح 30% من العمالة فى ظل تراجع عمليات الإنتاج، ولجوء أغلب مصانع الملابس الجاهزة إلى تخفيض طاقاتها الإنتاجية لخفض نسبة الخسائر التى ألحقت بهم.

وقال زنانيرى إن حالة الركود التى ضربت أسواق الملابس الجاهزة نتيجة الغزو الصينى وعدد من الدول الآسيوية الأخرى التى أدخلت كميات من الملابس المهربة إلى الأسواق بأسعار مغرقة، ساعد بشكل كبير على حالة الكساد التى تمر بها صناعة الملابس الجاهزة، بل وأدى إلى إغلاق العديد من المصانع وتحول المصنعين إلى تجار، خاصة أن عمليات الاستيراد أسهل بكثير من صناعة الملابس فى مصر، حيث هناك إهمال حكومى لتلك الصناعة، بل إنها تعمل على تكبيدها بالعديد من الأعباء، وأن المستوردين يحققون مكاسب كبيرة من عمليات الاستيراد مقارنة بالتصنيع فى مصر، لافتا إلى أن أغلب المصانع تعمل بـ 30% من طاقاتها الإنتاجية.