"المصرية لحقوق الإنسان" ترصد انتهاكات العمالة المصرية بالخارج

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، تقريرا نوعيا حول "العمالة المصرية فى الخارج.. وانتهاكات للكرامة الإنسانية"، وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة إن جسامة الانتهاكات التى رصدتها المنظمة فى هذا التقرير تكشف مدى امتهان حقوق المصريين العاملين فى الخارج، ولاسيما بدول الخليج فى ظل العمل بنظام الكفيل، والذى يعد انتهاكاً صارخاً وصريحاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك برغم الأهمية الاقتصادية لإيرادات المصريين فى الخارج التى تأتى مباشرة بعد البترول والسياحة، وتساوى أهمية قناة السويس، إذ يبلغ حجم تحويلات المصريين من الخارج حوالى 7 مليارات جنيه فى العام الواحد- وفقاً لتقديرات منظمة الدولية للهجرة يوليو 2010- وهو ما يصب فى صالح ميزان المدفوعات المصرى ويؤثر بالإيجاب على مصادر التمويل للموازنة العامة.

وأضاف أبو سعدة أن التقرير يتضمن 3 أقسام رئيسية، أولها، الإطار التشريعى والقانونى المنظم لأوضاع العمالة المصرية فى الخارج، ثانيها، الانتهاكات التى تتعرض لها هذه العمالة بيان بالحالات النموذجية، وثالثها، التوصيات.

وشدد أبو سعدة على ضرورة التنسيق بين الهيئات المعنية بتسفير العمالة المصرية للخارج من أجل حماية ورعاية حقوق هذه العمالة فى مقدمتها وزارة الخارجية وأجهزتها المختلفة لاضطلاع هذه الأجهزة بالدور المنوط بها وتوعية المصريين المسافرين بحقوقهم وبتشريعات وقوانين الدول المسافرين عليها، فضلاً عن إرشادهم بأسلوب تلقى الشكاوى فى السفارات والقنصليات المصرية، وكذا أهمية إعداد اتفاقية عربية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومطالبة الحكومات العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة تكفل حماية العمال المهاجرين وتجرم ظاهرة الطرد الجماعى.

كما طالب بإنشاء مجلس قومى لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج لصياغة وبلورة رؤية شاملة واضحة تنطلق منها سياسات محددة لتحقيق الأهداف المنشودة، وضرورة السماح للمصريين المقيمين فى الخارج بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات العامة التى تجرى فى مصر، وذلك إعمالاً لحقهم فى إدارة الشأن العام المكفول بمقتضى الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومطالبة الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذى يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن أمثلتها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يضعه من قيود على حرية التنقل للعامل من مكان لآخر، كذلك القيود المفروضة على العامل، والتى تعيقه عن اختيار عمله الذى يناسبه بكامل إرادته وإرغامه عن التنازل عن مستحقاته المالية.