"الشركة القابضة": لا يحق بيع "عمر أفندى" قبل تسديد 59 مليون جنيه للحكومة

بعد تسريب أنباء عن صفقة بيع عمر أفندى للمجموعة القطرية وتبعه الموقف الغامض من الشركة القابضة فى الموافقة الصامتة على البيع على الرغم من عدم تسديد كامل حق الدولة من صفقة البيع التى تمت بين جميل القنبيط المستثمر السعودى والشركة القابضة للتجارة والتى مازال معلقا من قيمتها 59 مليون جنيه لدى القنبيط.

المستشار مصطفى أبو صافى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة البيع للشركات القابضة نفى أحقية المستثمر السعودى جميل القنبيط فى التصرف بالبيع فى صفقة عمر أفندى لصالح المجموعة القطرية أو لصالح أى مستثمر أخر.

وقال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن شركة أنوال السعودية لا يحق لها التصرف بالبيع للشركة لو كانت مدينة للحكومة المصرية بجنيه واحد فى حال مازالت الشركة مدينة للحكومة المصرية ببقية قيمة الصفقة التى تتجاوز 59 مليون جنيه وهو ما يعرقل التصرف فى الشركة لحين إتمام قيمة الصفقة بالكامل.

وأشار إلى أنه فى حال تسديد كامل السعر ينبغى الرجوع أيضا إلى الشركة القابضة للبيع لمستثمر أخر لأن الصفقة تمت بين الحكومة المصرية ومستثمر بعينه بشروط معينة لا يجوز تغييرها إلا بتغيير التعاقد نفسه وإلا يصبح التعاقد مفسوخا.

فى حين قال المهندس يحيى حسين مسئول لجنه البيع لعمر أفندى إن نص التعاقد بين الشركة والمستثمر السعودى سمح بتعليق نسبة من ثمن الصفقة لحين وهى قيمة 59 مليون جنيه توضع فى حساب معلق لا يتم الصرف منه إلا بموافقة الطرفين.

وقال إن التعاقد مع الشركة لم يمنع البيع إلا للفروع الأثرية التى لا يحق لهم هدمها أو بيعها لمستثمر أخر وهو ما جعل الشركة تستطيع البيع ل5% من أسهمها لمؤسسة التمويل الدولية.

فى حين لا يسمح التعاقد بالبيع لأخر إلا قبل عرض البيع على الشركة القابضة لحقها تقديمها عرض شراء فى خلال 30 يوما لإعادة استرداد الصفقة مره أخرى.

نبيه الوحش المحامى أشار إلى أن التعاقدات بين المستثمر والحكومة لابد أن يسدد كامل قيمتها لصالح الحكومة أولا قبل أن يتم التصرف بالبيع أو الشراء، وقال إنه لا يحق للشركة القابضة قبول البيع إلا بعد تسديد كامل حق الدولة وإلا يعتبر ذلك إهدارا للمال العام.