اتفق الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية مع الدكتور تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أن تقوم وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالمساعدة فى إنشاء مركز اتصال لهيئة النيابة الإدارية يضم نافذة لتقديم شكاوى المواطنين على غرار مركز خدمات الحكومة المصرية 19468 وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة إدارة علاقات المواطنين مع النيابة الإدارية، بالإضافة إلى المساعدة فى إنشاء قواعد بيانات للقضايا وتداولها وإنشاء قواعد بيانات للتأديب وميكنة تداول التحقيقات.
كما تم الاتفاق على تحديث منظومة الموارد البشرية بهيئة النيابة الإدارية من خلال الانتقال من مفهوم شئون العاملين إلى نظم إدارة الموارد البشرية والذى يساهم فى الارتقاء بأداء أعضاء الهيئة والعاملين بها ويساهم فى رفع كفاءة الأداء الوظيفى والتى تنعكس بالإيجاب على المواطن.
كما تم الاتفاق على أن تقوم الوزارة بتقديم منح تدريبية متخصصة للحصول على (رخصة قيادة الحاسب الآلى ICDL) للراغبين من أعضاء هيئة النيابة الإدارية ولجميع العاملين بها.
التنمية الإدارية تنفذ مشروعاً لتطوير الأداء بالنيابة الإدارية
الثلاثاء، 31 أغسطس 2010 10:06 م