"أطباء بلا حقوق" تتهم مدير مستشفى الإسماعلية بالتعسف إدارياً ضد "الأطباء"

انتقدت الدكتورة منى مينا، منسق حركة أطباء بلاحقوق، ما أسمته بـ"تعسف" مدير مستشفى الإسماعلية العام إدارياً ضد أطبائها ووصفته بأنه يلجأ لسياسة التهديد والخصم لمعارضيه إذا أبدو رأيهم فيما يصب فى مصلحة العمل، لافتة إلى ارتفاع وتيرة، ذلك بعد التجديد له بعد إحالته على المعاش لتجاوزه السن القانونية.

وأشارت الحركة فى بيان لها اليوم، الاثنين، إلى أن سياسة التعسف والنقل أدت إلى إفراغ المستشفى من الكوادر والكفاءات الطبية العاملة بها دون تحقيق قانونى، رغم أن الذين تم إخلاؤهم إداريا موزعون من وزارة الصحة للعمل بالمستشفى، كما يقومون عوضاً عن ذلك بتكليف أى طبيب للعمل فى تخصصاتهم لتفادى العجز فى التخصصات المختلفة ما يعرض المرضى للخطر بسبب التشخيص غير السليم أحياناً.

واتهم البيان مدير المستشفى بإخضاع إمكانيات المستشفى البشرية والمادية لخدمة ذوى النفوذ من المستشارين ورجال الأعمال وعدم الاهتمام بالمرضى الفقراء، وإهدار موارد المستشفى من خلال التعاقد مع استشاريين من خارج المستشفى بأرقام مبالغ فيها رغم تحججة بعدم وجود موارد مالية بها.

وأوضح "المستشفى متعاقدة مع أطباء نفسية وعصبية وجراحة مخ وأعصاب ولا يتم إستدعاؤهم إلا فى الحالات التى لها علاقة بالمدير، كما يقوم بصرف مبالغ طائلة على هؤلاء المتعاقدين من الاستشارين والاخصائين بشكل فورى ومنتظم فى الوقت الذى تتأخر فيه صرف رواتب حوافر الأطباء العاملين بالمستشفى".

وانتقد البيان تعاقد المستشفى مع أعداد هائلة من الإدرايات والموظفين دون الحاجة إليهم تحت مسميات مختلفة "علاقات عامة وسكرتارية"، رغم تحذيرات الأجهزة الرقابية له بتجاوز التعاقدات فى المستشفى أكثر من 25% من قوة العاملين وهو يمثل مخالفة مالية وإدارية.

وأوضح البيان تدنى مستوى النظافة والأمن بدرجة غير مقبولة، حيث انتشرت القوارض القطط الضالة والحشرات، كما يتم التعامل بشكل بدائى مع المخلفات، إضافة إلى عدم قيام الأمن بدوره الرقابى وتنظيم الزيارات، مشيراً إلى أن المستشفى لم تتعد نسب الجودة ومكافحة العدوى فيها 40% نتيجة لفسخ التعاقدات مع شركات متخصصة ومحترفة فى مجالات النظافة والأمن.

وأكد البيان انهيار الأقسام المجانية بالمسشتفى بسبب تدنى مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وعدم توفير الأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لبعض الحالات الحرجة، مشيرة إلى إلغاء نظام التطوير لتحسين المستوى المالى الذى تم إقراره من قبل المحافظ مقرراً قصره على الإدرايات والتمريض، متعللا بأن الوزارة زادت مخصصات النوبتجيات ليقوم بخصم تلك النوبتجيات دون أى مبرر.

وطالب البيان بإقالة مدير المستشفى المتعاقد مع صندوق تحسين الخدمة والتحقيق التحقيق الفورى فى المخالفات.