شهاب: الإدلاء بالأصوات فى الانتخابات واجب شرعى

قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إن من أهم مبادئ الدولة الديمقراطية أن تكون هناك مشاركة سياسية، فمن حق كل مواطن أن يشارك فى الحياة العامة، لأنها واجب وفريضة فى الإسلام فالإدلاء بالصوت فى انتخابات المجالس النيابية والمحلية ورئاسة الجمهورية واجب شرعى.

وأكد شهاب فى محاضرته أمس بملتقى الفكر الإسلامى بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدى زقزوق، أن التعددية الحزبية أصبحت من الأمور المسلم بها، لأنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية فى وجود حزب واحد، فالأحزاب السياسية تعبر عن مختلف التوجهات ، فمصر بها 24 حزب سياسى القليل منهم فعال، حيث لا يوجد سوى ثلاثة أو أربعة أحزاب هى المؤثرة والأكثر اقترابا من الجماهير.

وأضاف أن الديمقراطية هى الهدف التى تسعى كل الأنظمة على مختلف أنواعها تحقيقه أى كان نوع تلك الديمقراطية، مضيفا أن الديمقراطية تعنى حكم الشعب أى هو الذى يحكم ومن أجل صالحه ، مشيرا إلى أن الديمقراطية هى نقطة البداية لأى إصلاح سياسى ، فهى أحد الركائز الخمسة التى يتبناها الدستور المصرى الصادر عام 19971 ، وأدخل عليه ثلاثة تعديلات عام 19980 ، وعام 2005 ، وعام 2007 ، ودستورنا ينص على أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية.

وأشار شهاب إلى أن الدستور هى كلمة أصلها تركى بمعنى النظام الأساسى ، ولها معنى آخر هو الترخيص أو الأذن ، والدستور هو النظام الأسمى والقانون الأساسى الذى يحدد نظام الحكم فى الدولة فهو أبو القوانين ولو صدر قانون يخالفه يكون باطلا ، مشيرا إلى أن مصر تعرف الدساتير منذ فترة طويلة ، ولدينا فى العصر الحديث دساتير كانت عام 1923 ، 1930، إلى أن جاءت الثورة عام 1952 ، وأوقفت العمل بالدستور مؤقتا ، ثم كان هناك دستور مؤقت عام 1956 ، ودستور آخر عام 1958 أثناء الوحدة مع سوريا ، ودستور عام 1964 ، وأخيرا عام 1971 فى عهد الرئيس محمد أنور السادات ، والذى عدل ثلاثة مرات عام 19980 لينشئ مجلسا جديدا وهو مجلس الشورى وليقر مبدأ التعددية الحزبية .

ولفت شهاب إلى أن دستور 71 كان الاتحاد الاشتراكى تنظيم واحد فصدر قانون عام 1977 يسمح بقيام الأحزاب ، ولكن كيف يكون هناك قانون يسمح بالتعددية الحزبية ، والدستور نفسه لا يعترف بغير حزب واحد فكان لا بد من إصلاح الخلل بتعديل تم فى عام 1980 ليسمح بالتعددية الحزبية، مضيفا أن الدستور عدل مرة أخرى عام فى عام 2005 عندما قام الرئيس مبارك باقتراح نظام جديد لاختيار رئيس الجمهورية بدلا من أن يختار مجلس الشعب واحدا فقط ويتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب بنعم أم لا ، وهو نظام التعددية فى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فيأتى الرئيس بالانتخاب بدلا من الاستفتاء ، ثم يتم تعديل الدستور مرة اخرى فى عام 2007 فى اختيار رئيس الجمهورية ، وتعديل فى 34 مادة من مواد الدستور فيصبح لدينا الآن دستور عام 71 المعدل فى 2007 والذى يقر مبادئ هامة جدا ، وهى سيادة القانون واستقلال القضاء والفصل بين السلطات وحقوق الإنسان وحرياته وعدم المساس بها وغيرها من المبادئ .

وعن مفهوم القانون قال شهاب إنه عبارة عن قواعد تنظم العلاقات الاجتماعية بين الناس وهى قواعد ملزمة يترتب على مخالفتها توقيع جزاء ، فالقصد من القانون تحقيق العدالة بين الناس ، كما أنه يأتى مكملا لأحكام الدين ولا يمكن أن يتعارض معها.