أمر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، بحفظ التحقيقات فى قضية مديونيات رجل الأعمال حسام أبو الفتوح ببنك مصر.
وبحسب المعلومات الأولية تسلمت نيابة الأموال العامة العليا قبل يومين ملفا كاملا يتضمن توصل أبو الفتوح إلى تسوية نهائية لمديونياته مع بنك مصر، فأمرت النيابة برفع الحظر عن ممتلكاته ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر التى كان مدرجا عليها منذ الشهور الماضية.
كان بنك مصر تقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا أفاد فيه بوجود مديونية مستحقة للبنك على أبو الفتوح قيمتها 800 مليون جنيه، وكشف مدير الشئون القانونية ببنك مصر عن وجود أخطاء فنية بشأن إجراء عملية التسوية تخص القائمين على ملف التسوية بالبنك، وتتعلق بأوراق تثمين قطعتى أرض مملوكتين لأبو الفتوح، مشيرا إلى أن أبو الفتوح قدم قطعتى أرض ضماناً لعملية التسوية وتثمينهما بقيمة أعلى من قيمتهما الحقيقية من أجل الإسراع فى تسوية مديونياته.
وأضاف مدير الشئون القانونية ببنك مصر أن البنك تلقى ملف المديونية من بنك القاهرة بموجب حوالة دين ضمن ديون أخرى، وتبين منها توقف أبو الفتوح ومجموعة شركاته عن السداد، وفقا للالتزامات والمواعيد المقررة للسداد التى كانت محددة بعقد التسوية بينه وبنك القاهرة فى عام 2005.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة