حسنى: لم أحضر للنيابة متهما وأقوالى فى صالح العدالة

قال فاروق حسنى وزير الثقافة إنه ذهب إلى نيابة شمال الجيزة للإدلاء بأقواله فى قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل، وقال فى المؤتمر الذى عقده مساء أمس الأحد "منذ ساعة تقريبا" واستمر ما يقرب من دقيقة ونصف:لم آت إلى هنا كمتهم، كما أننى لم أتهم أحدا، وكل ما أردته هو الرد على الاتهامات التى وجهها محسن شعلان لى وأعلنها فى الجرائد، وحرص "حسنى" على أن يتوجه بالحديث إلى وسائل الإعلام فيما يشبه الخطاب الموجز مؤكدا على أنه حريص تمام الحرص على قيم العدالة والحرية والحق والخير والشرف، والأمانة، وأنه على استعداد أن يبذل ما لديه تحقيقا لهذه القيم، ولم يسمح "حسنى" للصحفيين بتوجيه أية أسئلة إليه، وأدلى بهذه التصريحات، وغادر سراى النيابة سريعا.

وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال الوزير فاروق حسنى والتى استمرت من الثامنة والنصف وحتى الحادية عشر مساء الأحد، أمام محمود الحفناوى رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار هشام الدرندلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة والاستئناف، وأكد فيها حسنى أن اختصاصاته الوظيفية واهتماماته كرئيس لكافة القطاعات يتم إدارتها بأسلوب اللامركزية.

وأضاف حسنى فى أقواله أمام النيابة أنه فوض رؤساءه فى القطاعات باختصاصات الوزير بالإدارية والمالية، وكل منهم يدير القطاع الخاص به بنفسه، ولهم مالية خاصة تخضع إلى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ولا تخضع إلى وزارة الثقافة، وأن كل رئيس قطاع له من الصلاحيات المالية والإدارية ويصرح له باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وبسؤاله عن واقعة الستائر التى طلب من شعلان أن يغيرها أثناء زيارة وفد من اليونسكو للمتحف، فقد أوضح أن المتحف كان بأكمله سيئاً، ولم يطلب منه تغيير الستائر فقط، وأشار أنه كان يستوجب على شعلان غلق المتحف لحين ترميمه.

وأوضح أن متحف محمود خليل يخضع إلى رقابة وإشراف لرئيس القطاع المتمثل فى "محسن شعلان"، وأكد أن شعلان له ميزانية خاصة، وكان يستوجب عليه عمل إحلال وترميم بالمتحف، وأكد فى نهاية أقواله أن شعلان هو المسئول عن سرقة اللوحة، واتهمه بالإهمال وإهدار المال العام.

وعلم اليوم السابع من مصادر مطلعة أن الوزير تقدم بخطاب للنائب العام يطالب فيه بالإدلاء بأقواله، بصفته المسئول عن الوزارة، خاصة بعد الاتهامات التى وجهها شعلان للوزير، فرأى الوزير أنه من الأنسب أن يدلى بأقواله فى النيابة.

وقال المصدر إن الوزير أدلى بأقواله حول دور الوزير واختصاصاته فى قطاعات الوزارة المختلفة، وعرض سبل الإدارة فى القطاعات المختلفة، مؤكدا على أنه يعطى تفويض كامل لرؤساء القطاعات، لمباشرة عملهم، مما يجعلهم مسئولين مسئولية جنائية وإدارية عن قطاعاتهم.

كما عرض الوزير الأوراق التى تفيد متابعة الوزارة لحالة متحف محمود خليل، والتى تفيد أن شعلان قدم تقرير عن حالة المتحف عام 2008، يؤكد أن حالته الأمنية جيدة، وأكد الوزير فى المحضر أن رئيس القطاع كان يقدم للوزير صورة غير حقيقية عن حالة المتحف.

للإطلاع على الموضوعات المتعلقة بسرقة لوحة زهرة الخشخاش.. اضغط هنا