المغربى يدرس الاجتماع بأباظة وجرانة لحل أزمة أراضى الدولة

قالت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية إن المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، يدرس عقد عدة اجتماعات مكثفة مع جميع الوزارات والهيئات والجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة "وزارة الزراعة والسياحة وهيئة التنمية الصناعية" لوضع تصور نهائى بالجهة والصيغة القانونية والإدارية التى يمكن أن يدار بها ملف الأراضى وفقاً لتعليمات الرئيس مبارك فى الاجتماع الوزراى السبت الماضى.

وأضافت المصادر أن وزارة الإسكان والتنمية العمرانية تبدى رغبتها واستعدادها التنسيق مع كافة الجهات لإنهاء ملف أراضى الدولة قبل انتهاء مهلة الرئيس مبارك للحكومة، والمحددة بـ 30 يوماً فقط.

ورجحت المصادر إمكانية استثناء وزارة الإسكان من نظام حق الانتفاع إذا ما أقرته جميع الوزرات والهيئات نظاماً جديداً للتعامل به مع أراضى الدولة، نظراً لعدم تناسبه مع طبيعة الأراضى التى تخصصها الوزارة، ومعظمها يكون للإسكان والمشروعات الاجتماعية والخدمية.

وكان المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان أكد فى تصريحات سابقة لليوم السابع أنه ضد فكرة وجود قانون موحد لتخصيص الأراضى، حيث إن لكل وزارة نظامها الذى قد يصلح معها، ولكن لا يصلح مع وزارة أخرى، مشيراً إلى أن ما أمر به الرئيس مبارك فى تطبيق نظام حق الانتفاع ليس بجديد بالنسبة لوزارة الإسكان، حيث إنها طرحت أراضٍ من قبل بنظام حق الانتفاع.

من جهة أخرى استقبل المغربى ظهر اليوم بمكتبه بمقر الوزارة الدكتور تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية، لبحث عدة مشروعات سيتم تنفيذها الفترة المقبلة بين وزارة الإسكان وهيئة النيابة الإدارية.

وأكد مصدر مطلع بالهيئة لليوم السابع أن هناك مشروعات إسكانية بين الهيئة ووزارة الإسكان، ستكون للعاملين بالهيئة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لم يتم تحديدها بشكل مؤكد حتى الآن بين الجهتين.