اتهامات الوزير والوكيل

لا تفتح قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان العالمى فان جوخ، مسألة الإهمال الذى تمكن من الكثير من مناحى الحياة فى مصر وفقط، وإنما تحمل أيضا كل هذا البؤس فى علاقة المسئول بمساعديه، بؤس يظل فى الباطن حتى تقع كارثة كبرى فينفضح كل شىء، وتتحول العلاقة إلى وصلة ردح بين الطرفين.

شىء من هذا حدث بين وزير الثقافة فاروق حسنى، ومحسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة المحبوس حاليا على ذمة قضية سرقة اللوحة، ففى الوقت الذى وجه فيه حسنى الاتهامات إلى شعلان بمسئوليته عن الجريمة على أساس مسئوليته عن قطاع المتاحف، وجه شعلان اتهامات إلى حسنى، شملت قوله:"إن الوزير خبير فى انتقاء أجود أنواع رابطات العنق الحريرية المشتراة من بيوت الموضة العالمية".

وأضاف للزميلة صحيفة الشروق فى عددها الصادر أمس الأحد: "هذا هو حال الوزير.. شياكة واستعراض سطحى أمام الكاميرات وعدسات التليفزيون وعلى صفحات الصحف وفى صحيفته الملاكى "القاهرة".

قائمة اتهامات شعلان للوزير امتدت إلى أشياء جوهرية أخرى منها قوله، بأن حسنى يدير العمل بميوله الشخصية ويقرب منه أهل الثقة، ولا يهتم كثيرا بأصحاب الخبرات والإنجازات، وهو يجلس على كوارث وقنابل موقوتة بفعل الإهمال والانشغال بأسعار لوحاته.

ربما تكون الاتهامات التى ذكرها شعلان صحيحة، وربما تكون خاطئة، ونفس القاعدة تسرى على اتهامات الوزير لشعلان، لكن اللافت أنها تجىء فى ظرف عصبى، وبالتالى فإن التمهل فى تصديقها يجب أن يكون هو الأساس، ومع ذلك فمن حق الرأى العام أن يتساءل، إذا كان الأمر بكل هذا السوء فلماذا ظل الصمت هو سيد الموقف؟، ولماذا بقيت هذه الأسرار حاكمة للعلاقة بين المسئول ومعاونيه؟، وتقودنا هذه الأسئلة إلى افتراض آخر وهو، إذا لم تقع حوادث كحادثة سرقة لوحة زهرة الخشاش هل كانت ستظهر كل هذه السلبيات التى ذكرها شعلان فى حق الوزير، والسلبيات التى ذكرها الوزير فى حق شعلان؟، ولأنه من الأرجح أن شيئا من هذا لم يكن سيحدث، تبقى حقيقة أن عدم مواجهة السلبيات كتلك التى ذكرها الوزير ووكيله فى وقتها الطبيعى يؤدى إلى كوارث كبيرة.