أوكامبو: البشير نجا من الاعتقال بتقصير زيارته لكينيا

قال لويس مورينو أوكامبو ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، إن قرار كينيا بعدم اعتقال الرئيس السودانى عمر البشير خلال زيارته يوم الجمعة الماضى سيسهل من عملية القبض عليه لاحقا.

وقال أوكامبو حسب بى بى سى إنه واثق من مثول البشير أمام المحكمة الجنائية عاجلا أو أجلا لمواجهة تهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية فى إقليم دارفور ، مضيفا " أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية وقعوا قرارا بإخطار مجلس الأمن بوجود البشير فى كينيا يوم الجمعة الماضى لكن البشير غادر فى غضون ساعات " ، موضحا أن زيارة البشير لكينيا كانت قصيرة ليضمن عدم القبض عليه .

وقال ريتشارد اونيونكا نائب وزير الشؤون الخارجية الكينى "كينيا لديها التزام تجاه المحكمة الجنائية الدولية برغم ذلك...للبلاد مصلحة مشروعة واستراتيجية فى ضمان السلام والاستقرار فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وفى تعزيز السلام والأمن والمصالحة فى السودان".وقال أونيونكا إن بلاده ملتزمة بالتعاون مع المحكمة الدولية لكنها كعضو فى الاتحاد الأفريقى، فإنها ملتزمة أيضا باحترام قرار الاتحاد الأفريقى بعدم التعاون مع المحكمة فيما يتعلق باعتقال البشير.

لكن رئيس وزراء كينيا رايلا اودينجا قال فى وقت لاحق أمس إن دعوة البشير إلى احتفال المصادقة على الدستور الكينى الجديد كانت "خطأ".

وأضاف خلال جولة فى ضاحية نيروبى "كان من الخطأ دعوة الرئيس البشير، لأنه متهم بجرائم ضد الإنسانية ، حتى لو أردنا تعزيز علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة".

من جانبه قال أوكامبو خلال زيارته لندن "الرئيس البشير يقاتل من أجل حريته باستخدام تكتيكات مختلفة". وأضاف أن هذه التكتيكات تشمل "إساءة استغلال كرم الضيافة الأفريقية بالذهاب إلى دول مجاورة و"تهديد الدول الغربية بالتأثير على الجنوب (السودان) وتقديم الإغراءات للشركات الأجنبية.. للشركات الفرنسية والأمريكية والإنجليزية".

من جهته دعا كوفى عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة نيروبى إلى توضيح موقفها من المحكمة الجنائية الدولية بعدما استقبلت كينيا الرئيس السودانى عمر البشير الذى تريد المحكمة توقيفه بتهمة ارتكابه جرائم حرب.

وقال عنان إن "لكينيا التزامات محددة بصفتها موقعة على معاهدة روما (التى أسست المحكمة الجنائية الدولية) وتتعاون أيضا مع المحكمة الجنائية فى التحقيقات المتعلقة بالعنف الذى ساد الانتخابات". وأضاف "فى هذه الظروف على الحكومة توضيح موقفها وتأكيد التزامها من جديد وتعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية".