أعضاء بـ"القومى لحقوق الإنسان": أداء المجلس فى انتخابات الشورى لم يكن على المستوى المطلوب.. ومصر ليست من أكثر الدول فى تزوير الانتخابات.. والرقابة الدولية مرفوضة

أكد الدكتور نبيل حلمى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر ليست من أكثر الدول فى تزوير الانتخابات، بل من أول الدول التى ساهمت فى وضع أساس حقوق الإنسان فى العالم، قائلا البعض يتهمنا بأننا نستورد أفكارا من الخارج لحقوق الإنسان لكنها موجودة فى الأديان، موضحا أن هناك العديد من المواثيق الإقليمية العربية لحقوق الإنسان لكن الدول العربية لم تجتمع على كلمة ولم توافق على شئ بشأنها.

وأضاف حلمى خلال المنتدى العلمى للانتخابات الذى عقده برنامج الدراسات البرلمانية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة مساء أمس الأحد، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان ليس لتجميل وجهة الحكومة أو سد خانة، بل جاء جبرا على الدولة؛ لأن هناك معاهدة باريس التى اتفقت فيها الدول على إنشاء مجلس يرصد حالة حقوق الإنسان فى الدولة ويكون رأيه استشاريا ويتكون من الشخصيات العامة، وأن المجلس همزة الوصل بين الدولة والمجتمع المدنى، وأن المجلس علاقته طيبة بمنظمات المجتمع المدنى، وأى مطالب لها يتم دعمها أمام الحكومة.

أنا ضد قاضى على كل صندوق فى الانتخابات كان هذا رأى الدكتور حلمى، لأن ذلك سوف يؤدى إلى تعطيل العدالة ودور القضاة فى نظر القضايا، خاصة فى مثل هذه الظروف التى يتواكب فيها انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة، كما أن وجود قاضى على كل صندوق يعد "بهدلة للمنصة" على حد قوله، موضحا أن وجود القضاة على الصناديق لم يمنع من وجود اتهامات بالتزوير، موضحا أن مجرد نزول القاضى من على منصة القضاء فهو أصبح موظف عمومى لأنه خلع ثوب القضاء قائلا "القضاة ليس على رأسهم ريشة"، وقال يمكن أن يجلس على الصناديق أستاذ جامعة أو رئيس بنك أو شخصية عامة.

وأشار حلمى إلى أن المجلس يتلقى طلبات متابعة انتخابات الشورى من منظمات المجتمع المدنى والتى تعدت 4 آلاف طلب وهذه الطلبات يتم إرسالها للجنة العليا للانتخابات التى توافق على الأسماء والعدد وترسلها مرة أخرى للمجلس، مؤكدا أن المجلس مجرد وسيط لا يتدخل فى رفض أو قبول هذه الطلبات، وأن خلال الانتخابات يتم تلقى الشكاوى من المراقبين ويتم إرسالها الى اللجنة العليا للانتخابات التى تمثل الإشراف القضائى على الانتخابات.

وقال الدكتور أحمد رفعت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الأداء فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى لم يكن على مستوى الأداء الذى كنا نتمناه لكن نحاول خلال الانتخابات مجلس الشعب القادمة أن يكون الأداء أفضل خاصة مع توجهات الرئيس مبارك للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، قائلا "سوف نأخذ كلام رئيس الجمهورية وهنشتغل عليه وهنسمع الكلام وهنحاول أن نصل إلى المستوى الذى طالب به رئيس الدولة وهو النزاهة والشفافية طبقا للمعايير الدولية".

واعترف الدكتور رفعت بتأخر إصدار التصاريح للمتابعة الانتخابات خلال انتخابات الشورى الأخيرة قائلا إن هذا عيبا سوف يتم تفاديه فى الانتخابات القادمة، موضحا أن المجلس تلقى 57 شكوى لبعض الانتهاكات للجان فى انتخابات الشورى.

وأضاف الدكتور رفعت أن المجلس ليس جزء من السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية بل مجلس استشارى، قائلا "عملنا عمل قومى وطنى بهدف الوصل لاعلى مستوى لحقوق الإنسان فى مصر دون الصدام بأى من هذه السلطات أو الهيئات"، موضحا أن سلاح المجلس فى النهاية هو التقرير السنوى الذى يتم رصد فيه كل ما حدث طوال العام فى مجال حقوق الإنسان موضحا أن هذا التقرير لم يكن يلتفت له أحد فى البداية لكن الآن الكل يهتم به من مختلف السلطات وتتعاون مع المجلس.

"نعم توجد أخطاء فى الانتخابات، فلا توجد انتخابات فى أى مكان فى العالم بدون أخطاء"، كان هذا تعليق رفعت فيما يتعلق بانتخابات الشورى ، وأضاف لكن المهم الرصد وأن تكتب تقريرا يتم إرساله للجنة العليا للانتخابات وأن يكون تحت نظر القيادة السياسية.

وأضاف الدكتور رفعت أن إدارة الانتخابات تتم وفق نصوص الدستور، منتقدا اتجاه بعض الأحزاب المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات حتى يتم تعديل دستورى معين يوفر شفافية ونزاهة معينة ، قائلا "النزاهة والشفافية موجودين"، فإذا كان هناك انتهاكا أو إفلات لهذه الأمور فهذا ليس عيبا فى الدستور بل فى الذى ينفذ ذلك، مؤكدا أنها مجرد حجج، متسائلا "هل معقول أن نغير الدستور حتى يناسب شخص أو حزب معين؟!"، وأضاف قائلا "فلسنا بحاجة إلى تغير الدستور والقانون لاسيما وأنه تم تغيير الدستور فى عام 2005 ثم عدل 2007، وأن كل من يقاطع الانتخابات حقيقة يكون معارضة سلبية لا تفيد الوطن وأفضل شىء فى الانتخابات القادمة أن نشارك جميعا.

وأضاف الدكتور رفعت أن دعوة الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة بمقاطعة الانتخابات تعد موقف سلبى ومعارضة سلبية من حزب الجبهة، موضحا أن هناك نظام المراقبة والمندوبين يمكن الاستفادة منها، متسائلا لماذا يتم حرمان أبناء الحزب من أن يشاركوا وأن يكون لهم مقعد أو عشرة فى البرلمان؟!.

ورفض كلا من الدكتور رفعت وحلمى الرقابة الدولية على الانتخابات وقال رفعت "نحن لسنا من دول العالم الثالث التى لا تملك مؤسسات وطنية، فنحنن لسنا بحاجة إلى الرقابة الدولية ولكن بحاجة إلى أن ندرب أولادنا العاملين فى المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات والحكم عليها.

وفى مداخلة حول الإطاحة بالدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا، قال حلمى "خسارة كبيرة ألا يكون معانا، والدنيا دوارة، رحيله عن المجلس لم يكن عقابا فهو لم يتجاوز، التغيير أمر يحدث فالموجود النهاردة يمكن ألا يكون موجود غدا".

وعلق الدكتور أحمد رفعت على رحيل أبو المجد قائلا "إن الدكتور أبو المجد قمة عالية جدا، ولكن غريبة أن عندنا فكرة التمسك بالأشخاص ونريد تغيير وتداول سلطة وفى نفس الوقت لا تريد أن يمشى الدكتور أحمد كمال أبو المجد ، فإذا كان هناك فكرة لتداول السلطة إذا ده يمش وده يجى". وحول مصير التقارير التى يقوم المجلس بإصدارها ورفعها لرئيس الجمهورية فأجاب الدكتور رفعت قائلا "اسألوا رئيس الجمهورية".