اليابان تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران

فرضت اليابان اليوم، الثلاثاء، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران وبرنامجها النووى المثير للجدل طبقا للقرار الدولى 1929 وحذرت من أنها قد تتبنى تدابير أخرى إضافية فى نهاية أغسطس.

والتدابير الجديدة المفروضة على طهران تشمل تجميد أرصدة 40 شركة إيرانية ومسئولا فى القطاع النووى فى البلاد.

وكان مجلس الأمن الدولى تبنى فى التاسع من يونيو دفعة رابعة من العقوبات لمعاقبة الجمهورية الإسلامية التى ترفض تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم، وتشتبه الدول الغربية فى أن طهران تسعى إلى امتلاك السلاح النووى وهو ما تنفيه الأخيرة.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وكندا وأستراليا تبنت عقوبات إضافية أدانتها روسيا والصين اللتان ترفضان عقوبات خارج إطار الأمم المتحدة.

وأكدت السلطات اليابانية أنها تعتزم أيضا اتخاذ تدابير إضافية ضد طهران. وقال المتحدث يوشيتو سنجوكو إن "الحكومة ستدرس التدابير التى ستتخذها بلادنا وسنتوصل قريبا إلى نتيجة بحلول نهاية أغسطس".

وترمى العقوبات الأحادية الإضافية التى تتخذها بعض الدول إلى منع الاستثمارات ونقل تكنولوجيا المؤسسات الغربية فى مجال تكرير النفط الى إيران.

وهذا القطاع حساس لأن إيران تستورد 40% من حاجاتها من البنزين، رغم أنها رابع دولة منتجة للنفط فى العالم، لأنها لا تملك قدرات تكرير كافية لتلبية الطلب الداخلى.

وتطبيق طوكيو للعقوبات الدولية يصادف مع زيارة المستشار الخاص فى وزارة الخارجية الأمريكية للحد من الانتشار النووى ومراقبة الأسلحة روبرت اينهورن للأرخبيل.