أمر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بسرعة استدعاء مسئول الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أعد التقرير بالملاحظات الخاصة حول الميزانية المالية للعام المالى 2006 بنقابة المحامين، للاستماع إلى أقواله بشأن الملاحظات التى أوردها فى التقرير.
كما طلب بسرعة إجراء تحريات مباحث الأموال العامة بشأن البلاغات المقدمة ضد سامح عاشور نقيب المحامين السابق، واستعجال تقارير لجان الفحص فى البلاغات السابق تقديمها ضد عاشور، فى التحقيقات التى يباشرها المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس نيابة الأموال العامة.
كانت النيابة تلقت بلاغاً جديداً ضد عاشور بشأن ما تضمنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من رصد لمخالفات ترتب عليها إهدار للمال العام من ميزانية النقابة فى عامى 2006 و2007، حيث كشف الجهاز عن صرف مبالغ مالية تزيد عن 2 مليون جنيه من النقابة العامة إلى النقابات الفرعية دون مستندات ودون اعتماد من مجلس النقابة، وإجراء عمليات شراء لمستلزمات تخص النقابة بالأمر المباشر دون اتخاذ واتباع أحكام القانون المنظمة لذلك.
كما كشف تقرير الجهاز عن منح النقابة سلف مالية لبعض العاملين بالنقابة على الرغم من عدم سدادهم لسلف قديمة سبق لهم الحصول عليها، إلى جانب أن الميزانية كشفت عن وجود مصروفات مالية تزيد عن مليون جنيه تحت حساب عقد مؤتمرات دون وجود مستندات تتعلق بسبل صرف تلك المبالغ، وكذا إسناد عمليات طبع بطاقات العضوية بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام القانون وازدواجية صرف مبالغ مالية نظير إقامة عدد من أعضاء مجلس النقابة بأحد الفنادق بالقاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة