أخلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ" فى جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار صلاح رشدى سبيل 3 متهمين فى الخلية التابعة لتنظيم الجهاد، والتى تم ضبط عناصرها أوائل نوفمبر الماضى بالمنصورة.
أنكر المتهمون أمام المحكمة الاتهامات المنسوبة إليهم، وعاينت المحكمة آثار التعذيب الموجودة على جسد المتهم أسامة محمد.
دفع ممدوح إسماعيل محامى المتهمين الثلاثة ببطلان قرار الاعتقال، مضيفا أنه عقب القبض على المتهمين تعرضوا إلى عمليات تعذيب من قبل جهاز أمن الدولة من أجل تلفيق التهم إليهم، وتقديمهم إلى نيابة أمن الدولة، وتساءل هل يعقل أن يتم تمويل تنظيم لقلب نظام الحكم بـ 20 جنيهاً فقط، كما دفع المحامى بعدم وجود أى دليل فى القضية سوى الأقوال التى تمت عن طريق التعذيب.
وطلبت النيابة من المحكمة استمرار حبس المتهمين، نظراً لخطورتهم على الأمن العام، واستمرار النيابة فى التحقيق فى القضية وعدم الانتهاء منها.
وطالب دفاع المتهمين الثلاثة بإخلاء سبيلهم استناداً إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى بحقهم، وعدم جدية تحريات أجهزة الأمن حول القضية، وعدم وجود أدلة دامغة تدين المتهمين الثلاثة.
يبلغ عدد المتهمين فى الخلية 26، نسبت إليهم النيابة تهم الانتماء إلى خلية إرهابية تتبع تنظيم الجهاد المنسوب إلى قياداته اغتيال الرئيس السابق أنور السادات 1981، والتخطيط لاستهداف السائحين الأجانب، خاصة الإسرائيليين منهم بشبه جزيرة سيناء، واستقطاب عناصر جديدة للتنظيم، والاتصال بحركات مسلحة خارج البلاد بغية ارتكاب أفعال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بمصالح البلاد الاقتصادية.
ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة عدد من المتهمين مخططات وخرائط لأماكن، قالت إن عناصر الخلية يستهدفونها، ومواد كيماوية تستخدم فى صناعة عبوات ناسفة ومواد مفرقعة وكتب ومواد فيلمية ومصورة على اسطوانات مدمجة (سى دى) حول الفكر الجهادى السلفى وأعمال الجهاد بالعراق وأفغانستان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة