وزارة الاستثمار تفرض الغموض على بيع عمر أفندى لمجموعة قطرية.. ورئيس القابضة أغلق هاتفه.. مصادر: الصفقة منفذ للمستثمر السعودى لتسديد حق الحكومة المصرية

فرضت وزارة الاستثمار حالة من التكتم حول الصفقة المزمعة بين رجل الأعمال جميل القنبيط المستثمر السعودى المالك للنسبة الحاكمة فى مجموعة متاجر عمر أفندى من ناحية وبين مجموعة قطرية تابعة للعائلة المالكة بقطر من ناحية أخرى لشراء حصة الأول فى مجموعة المتاجر المصرية والتى قام بشرائها ضمن برنامج الخصخصة من خلال صفقة مع وزارة الاستثمار المصرية بقيمة 504 ملايين جنيه.

ورفض أكثر من مسئول كبير بالوزارة الحديث عن تفاصيل الصفقة، حتى أن المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد فرض على الصفقة الغموض منذ تسريب بعض المعلومات عنها وامتنع عن الرد على هاتفة تجنبا للحديث عنها.

وبنفس الغموض الذى أحاط بالصفقة الأولى فرضت الوزارة نفس الغموض على الصفقة الجديدة والتى جاءت متزامنة مع تصاعد الأزمة بين الشركة القابضة للتشييد من ناحية وبين المستثمر السعودى جميل القنبيط من ناحية أخرى والتى وصلت إلى لجوء الشركة القابضة للتحكيم الدولى للفصل فى مشاكل القنبيط وعدم تسديده لباقى قيمة الصفقة للشركة.

وزاد من حدة الخلافات ما حدث مؤخرا فى مجلس الشعب حول الصفقة ببين النائب مصطفى بكرى والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بعدما أكد بكرى أن خصخصة عمر أفندى تسبّبت فى خسارة للشركة قدرها 532 مليون جنيه وديون 474 مليون جنيه، وتم رهن 17 فرعاً وتم طرد 600 عامل ولم يعطهم أى شىء، وأضاف أن المستثمر لم يدفع أى أموال للتطوير، حيث كان ينص العقد على دفع 180 مليون جنيه والشركة القابضة 20 مليون، وأن كل ما دفعه 47 مليوناً للتسويق والإعلان.

بكرى أكد فى طلب الإحاطة أن رئيس الشركة القابضة نفسه اعترف بمخالفة المستثمر لشروط العقد، وأنه أخذ الشركة وهى تبيع بـ 400 مليون جنيه فى العام والآن وصل هذا المبلغ إلى 200 مليون جنيه.

وأن مشترى هذه الشركة خالف القواعد المتبعة للعقد المبرم معه بشأن الحفاظ على حقوق العمال والحفاظ على استمرار النشاط ثم القيام بالتطوير لشركة كما خالف المشترى كل البنود وقام بتغيير العلامة التجارية ولم يسدّد الضرائب المستحقة بحجة تحقيقه خسائر ورهن 7 أفرع لشركة عمر أفندى لمؤسسات تمويل أجنبية ومحلية.

فى حين كان رد وزير الاستثمار على طلب الإحاطة الذى قدّمه النائب مصطفى بكرى لمجلس الشعب المصرى بأن الخلافات بين المستثمر السعودى مشترى شركة عمر أفندى والشركة القابضة المعنية معروضة أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى، إعمالاً لنصوص العقد حيث إن العقد يتضمن أن يتم الفصل فى أى نزاع ينشأ على تنفيذ بنوده عن طريق التحكيم ووفقاً لقانون التحكيم المصرى، وأن ينعقد التحكيم فى القاهرة مشيراً إلى أن المشترى أقام دعوى تحكيمية تحت رقم 583 لسنة 2008 أمام المركز، وأقامت الشركة القومية للتشييد والتعمير دعوى مقابلة كان الطلب الأصلى فيها فسخ عقد البيع، مؤكداً أن هذه الدعوى متداولة حالياً أمام هيئة التحكيم ولم يفصل فيها إلى الآن.

وتؤكد مصادر أن صفقة البيع الجديدة بين القنبيط والمجموعة القطرية مجرد محاولة لخروج القنبيط من أزمته المالية التى تحايل أكثر من مره للخروج فى البداية سواء بتأجير فروع أو محاولة بيع بعضها بعد أن هدد شبح الإفلاس مجموعة عمر أفندى وهددها بالخراب.

وجاءت المحاولة الثانية للقنبيط للخروج من أزمته المالية بالتوقيع على صفقة مع "كارفور" يتم بمقتضاها فتح فروع سوبر ماركت فى 20 فرعا لعمر أفندى تابعة لهذه السلاسل بنظام الربحية بين الشركتين، وذلك بعد استبعاد نظام التأجير.

على أن تتضمن الصفقة حصول سلسلة المراكز التجارية على مسطح بمساحات تتراوح بين 1000 متر فى كل فرع، على أن يتم تجهيزه خلال 6 أشهر لبيع السلع الغذائية للمواطنين، فى ضوء دراسة تم إعدادها أكدت أن افتتاح هذه الفروع يجذب نحو 6 آلاف مواطن يوميا لشركة عمر أفندى.