حصل اليوم السابع على نسخة من المذكرة الثانية التى تقدم بها السفير إبراهيم يسرى، مساعد وزير الخارجية الأسبق ومدير إدارة القانون الدولى، وهى المذكرة التى جاء فيها أن العقد تضمن مخالفات جسيمة ارتكبها مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية، الذين وقعوا العقد، تمثلت فى أمور عديدة، منها: مخالفة العقد قانون المناقصات والمزايدات ومخالفة قانون مجلس الدولة لعدم عرض العقد على إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة، ومنح الشركة حق الشفعة فى ١٨٠٠ فدان فى حالة التصرف فيها للغير بالمخالفة للعقود المماثلة التى أبرمتها الهيئة فيما يخص حق الشفعة، وهو ما يمثل تمييزاً لصالح مجموعة شركات «هشام طلعت مصطفى».
وأضافت المذكرة، أن الدراسة التى أعدتها هيئة المجتمعات العمرانية لتحديد القيمة الحقيقية لسعر الأرض لم تستند إلى أى أساس علمى أو قانونى، مما يشير إلى صوريتها، كما تقاضت الهيئة ثمناً عينيا للأرض المخصصة للشركة دون سند قانونى.
واستندت المذكرة إلى ما ذكره الجهاز المركزى للمحاسبات بأن الهيئة تقاضت ثمنا عينيا للأراضى المخصصة للشركة دون سند قانونى تخول الهيئة ذلك، وعدم التزام الشركة بتسليم حصة الهيئة من الوحدات الأولى من المشروع والمقدرة بإجمالى 314 عمارة 7248 شقة، حيث لم تتسلم الهيئة سوي 8 عمارات فقط (2192) شقة بنسبة تقل عن3% من المستحق لها فى هذه المرحلة.
ننشر مذكرة السفير إبراهيم يسرى فى قضية "بطلان مدينتى"
الأحد، 29 أغسطس 2010 01:32 م
السفير إبراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية الأسبق