مخالفات رجال الأعمال أكبر بكثير من مدينتى

شعرت باندهاش شديد وأنا أقرأ أمس قرار النائب العام بحفظ التحقيقات حول بيع أرض مدينتى لمجموعة طلعت مصطفى، التى يمثلها الأخوان هشام وطارق طلعت مصطفى، صحيح أن النائب العام رأى فى عقد البيع بالأمر المباشر بلا شبهة وأن سعر الأرض كان الأعلى فى هذه المنطقة فى ذلك الوقت، لكن النائب العام لم يحقق فى مخالفة صريحة للدستور تمنع نواب مجلسى الشعب والشورى والوزراء والموظفين الحكوميين من التعامل مع الحكومة.. بيعا.. وشراء.. حتى أن النائب الموظف فى الحكومة من حقه الحصول على إجازة مدفوعة الأجر طوال عضويته فى البرلمان، لاستقلاليته، ومنعا لتضارب المصالح.

وإذا كان عقد بيع مدينتى كما رأى النائب العام ليس به مخالفات قانونية، فإنه وقعت به مخالفة دستورية أكبر وهى أن الشركة التى اشترت الأرض يملكها نائبان عن الشعب فى ذلك الوقت هشام طلعت عضو مجلس الشورى، وشقيقه طارق طلعت عضو مجلس الشعب.. وقد تعاملت شركتهما مع الحكومة خلال فترة تمتعهما بالحصانة البرلمانية، باعت.. واشترت بما يمثل مخالفة صريحة للدستور.

والقضية ليست فى مدينتى أو عائلة طلعت مصطفى فقط، وإنما تمتد أيضا لتشمل معظم الوزراء رجال الأعمال الذين يتعاملون مع الحكومة بالبيع والشراء وهم فى حكم من يتولى المنصب العمومى ولا يجوز لهم التعامل مع الدولة، وقد يكون بيع أرض جزيرة أمون بأسوان لشركة الوزيرين أحمد المغربى ومحمد منصور نموذجا على ضرب الدستور فى مقتل وعدم احترامه.. لكنه ليس النموذج الوحيد أيضا.. فكيف نفهم مثلا أن تصدر قرارات علاج على نفقة الدولة من وزارة الصحة إلى مستشفى دار الفؤاد وصاحبها هو وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى فى نفس الوقت.

وفى البرلمان عشرات النواب من رجال الأعمال، كلهم تعاملوا مع الحكومة بالبيع والشراء، فى قرى سياحية على امتداد الساحل الشمالى، إلى مدن ومنتجعات سكنية، إلى توريدات ومناقصات وغيرها، وقد أن الآوان أن ينهض البرلمان من كبوته، وكما فتح ملف استفادة بعض النواب من العلاج على نفقة الدولة، فيجب عليه فتح ملف المستفيدين من الحصانة، ومن يخالفون الدستور، يبيعون ويشترون مع الحكومة.. بالحق .. والباطل.