خبراء: تقدير حجم البطالة يواجه ندرة وعدم دقة البيانات

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تقدير حجم البطالة فى مصر يتأثر بعدة مشاكل أهمها قلة البيانات وعدم دقتها بشكل يقود إلى عدم وجود تصور جيد لإجراءات التصحيح والعلاج مطالبين بضرورة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لرصد جميع متغيرات سوق العمل وأعداد العاطلين والعاملين وغير ذلك، للتوصل إلى تقدير الحجم الفعلى للبطالة، وأكدوا أن نسبة البطالة فى ازدياد خلافا لما جاء فى التقرير الأخير لجهاز الإحصاء.

كما طالبوا بضرورة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تحصر أعداد العاطلين والخريجين ومؤهلاتهم والفرص المتاحة، الأمر الذى من شأنه إنتاج بيانات دقيقة للحيلولة دون إثارة الشكوك.

وكان تقرير جهاز الإحصاء قد كشف عن انخفاض معدل البطالة وفقا نتائج بحث القــوى العاملة ، خلال الربع الثانى (أبريل / مايو / يونيه) لعـام 2010إلى 8.96%، بينما بلغ 9.12% خلال الربـــع السابق و9.42% خلال الربع المماثل مــن عام 2009
.
وأكدت دكتورة سهير حجازى أستاذ الإحصاء بكلية تجارة طنطا أن هناك مشكلة واضحة فيما يخص البيانات التى يبنى عليها نتائج مؤشر قوى العمل ومعدل البطالة، لافتة إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يقدم معلومات أولية قابلة للتعديل، ومن الممكن أن تختلف بمرور فترة قصيرة من الوقت، مما يحتم ضرورة إعداد قاعدة متكاملة للبيانات موثوق بها.

وطالبت بضرورة التوصل إلى أسلوب واحد يتم قياس معدل البطالة على أساسه، فتعدد أساليب القياس أهم عامل يخلق التشكك فى البيانات والإحصاءات الصادرة عن الأجهزة الحكومية، خاصة بمعدلات البطالة، أما فيما يخص نتائج التقرير، فأكد أن الواقع يكشف ارتفاع معدل البطالة بشكل واضح، فالزيادة واضحة بعدد الخريجين المتسربين والسوق الخارجية لا تستوعب العمالة المصرية مما يزيد من الهجرة العشوائية.

ومن جانبه، قال دكتور محمود عبد الحى مستشار بمعهد التخطيط القومى، إن تخفيض معدل البطالة والقضاء عليه لن يحدث إلا بخلق منظومة متكاملة للعمل تسمح بتوفير فرص عمل ثابتة، موضحا أنه خلال الأزمة العالمية قامت الدولة بضخ 23 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة بالبنية التحتية للحد من البطالة وبانتهاء هذه المشروعات عاد العاطلون إلى أماكنهم من جديد، ولابد من توفير فرص عمل ثابتة لهذه القوى المعطلة.

وأضاف أن طريقة حساب معدل البطالة العام يعتمد على العديد من الأساليب ويرى البعض أن البطالة تخص الخريجين فقط، فى حين يتم الاعتماد أحيانا على نسبة المتسربين من التعليم لتحديد حجم البطالة وغيرها من أساليب القياس.