تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى قضية العلاج على نفقة الدولة يكشف.. رئيس الوزراء مسئول عن إصدار قرارات العلاج بالخارج.. و"غالى" فى مقدمة المتجاوزين

تسلمت نيابة الأموال العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول تقرير الأموال العامة الجديد والتقرير التفصيلى للجهاز المركزى للمحاسبات حول المخالفات الصارخة التى تضمنتها قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وجاء تقرير الأموال العامة بارتكاب عدد من النواب مخالفات فى إصدار قرارات علاج فى المستشفيات الخاصة وشراء الأجهزة التعويضية، راصداً أسماء 14 نائباً و6 من كبار موظفى المجالس الطبية المتخصصة .

كما كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود تجاوزات خطيرة فى ملف العلاج بالداخل والخارج، حيث أشار إلى أن د.يوسف بطرس غالى، وزير المالية، يأتى فى مقدمة المتجاوزين.

كما حمل التقرير رئيس الوزراء المسئولية الكبرى فى إصدار قرارات مخالفة للعلاج بالخارج، حيث أكد التقرير الثانى لنيابة الأموال العامة بخصوص قضية العلاج على نفقة الدولة قيام 14نائباً من أعضاء مجلس الشعب والشورى باستصدار 1722 قرارا علاجيا على نفقة الدولة بموجب طلبات مزكاة منهم لعدد10 مستشفيات خاصة، وذلك لعلاج بعض الأمراض بالرغم من توافر إمكانية علاجها بالمستشفيات الحكومية.

وأشار التقرير إلى أن هذه القرارات صدرت بدون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية وتلك المستشفيات توضح الأمراض الواجب علاجها وأسعارها، الأمر الذى مكن هذه المستشفيات من الحصول على أرباح ومنفعة دون وجه حق من خلال تنفيذ تلك القرارات.

ونوه التقرير إلى عدد من الحالات الخاصة، ومن بينها، قيام أحد النواب بإحدى دوائر دمياط، هو النائب عمران مجاهد "نائب الزرقا"، باستصدار 1316 قراراً فى 4 أشهر فقط بقيمة تصل إلى 3,912720 مليون جنيه على مستشفى واحد فقط "نور الحياة للعيون" مما يعد تربحاً لهذه المستشفى.

وأضاف التقرير أن نائباً آخر، هو شمس الدين أنور نائب شبرا، استطاع خلال فترة الفحص التى تبدأ من 1/9 إلى 31/12/2009 تزكية واستصدار 50 قراراً من إجمالى القرارات المشار إليها بنفقات تصل إلى 583000 جنيه لعدد8 مستشفيات خاصة هى دنيا العيون، مركز المغربى للعيون، مستشفى العيون الدولى، مركز جراحة العيون بشبرا، النيل بدراوى بالمعادى، النزهة الدولى، نور الحياة بمصر الجديدة.

وأكد التقرير أن التحريات أكدت استصدار 76 قرارا علاجيا على نفقة الدولة من بعض أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين تضمنتهم القائمة على 9 مستشفيات خاصة وأن 205 قرارات علاج مزكاة من الـ14عضواً بصرف أجهزة تعويضية بالزيادة على المقرر، وفقا للمنشور الفنى رقم 13 لسنة 2005 دون تحديد الجهاز التعويضى المنصرف للمريض.

وأكد تقرير مباحث الأموال العامة أن استجابة المسئولين عن إصدار القرارات بالمجالس الطبية المتخصصة لتزكية أعضاء مجلسى الشعب والشورى تمثل إخلالا بواجبهم الوظيفى وإضرارا بالمال العام.. موضحا أن هناك 36 قرارا مزكاة من بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين ورد ذكرهم لـ 35 مستشفى خاصة، وذلك لإجراء عمليات تجميلية وجراحات تكميلية غير مؤثرة، والتى لها بديل مناسب.

وأضاف أن هناك 27 نائبا استصدروا قرارات علاج بقيمة تتجاوز الربع مليار جنيه خلال 4 أشهر فقط، وأن هناك 3 نواب تمكنوا وحدهم من صرف قرارات علاج عن ذات الفترة بقيمة 76 مليون جنيه.

كما أشار إلى أنه تم رصد أسماء 174 نائبا استصدر كل منهم قرارات علاج تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه فى الشهر بالمخالفة للتعليمات والضوابط التى تحظر إصدار قرارات علاج تزيد قيمتها على 5 آلاف جنيه فى المرة الواحدة، الأمر الذى ترتب عليه صرف 27 مليون جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة خلال 6 أيام بالمخالفة للقواعد.

من جانبه، أشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن بعض نواب البرلمان لم يلتزموا بالضوابط والإجراءات الخاصة بصدور القرارات ومن بينها تقرير اللجنة الثلاثية وعدم اشتمال بعض الملفات على تقارير اللجنة الثلاثية المختصة بتشخيص الحالة المرضية التى تعد شرطا جوهريا لاستصدار هذه القرارات، وصدور قرارات لتصحيح الإبصار بالليزك وتحميل وزارة الصحة مبالغ إضافية تمثل الفرق فى سعر الخدمة بين جهة العلاج الخاص والحكومى دون مقتضى بما يشكل إهدارا للمال العام.

واستعرض التقرير بعض الحالات التى صدرت لها قرارات بالسفر للخارج فى الفترة من أول يوليو 2007 إلى 15 ديسمبر 2009 بقيمة 60 مليونا و525 ألف جنيه، وتضمن أسماء هذه الحالات التى تم علاجها بالخارج بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1975 والذى يحظر العلاج بالخارج إلا لمن لا يتوافر له علاج بالداخل.

وأكد التقرير وجود قرارات علاج لإجراء عمليات التخسيس والمساج والعلاج بالأوزون وتبييض الأسنان والليزك بالمخالفة للبروتوكول الذى ينظم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.