"تشريعية العدل"تنتهى من مشروع قانون الخبراء

علم "اليوم السابع" أن اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عمر الشريف – مساعد الوزير لشئون التشريع – لدراسة مشروع قانون خبراء وزارة العدل، انتهت مؤخرا من إعداد كافة مواد المشروع، ومن المقرر عرضه على الدورة البرلمانية القادمة.

وأكد مصدر – طلب عدم ذكر اسمه – أن مشروع القانون لم يتضمن ما طالب به الخبراء من إنشاء هيئة مستقلة تتبع وزير العدل بدلا من قطاع الخبراء الحالى فى الوزارة، فضلا عن عدم تضمنه موادا متعلقة بجدول المرتبات والأجور أو الرعاية الصحية والاجتماعية، وهو ما دفع فتحى عمارة - مدير إدارة الكسب غير المشروع - لتقديم مذكرة تحتوى على مطالب الخبراء الى المستشار عمر الشريف، وأكد المصدر أن المذكرة ما زالت محل الدراسة من قبل اللجنة.

ومن جانبه قال أحد الخبراء – طلب عدم ذكر اسمه – أنه بالرغم من عدم تأييده للتصعيد فى الفترة الحالية إلا أنه فى حالة تأكدهم من موقف الوزارة وخروج مشروع القانون بما لا يلبى طموحاتهم، فسيكون من أوائل الداعين إلى التصعيد ضد الوزارة مرة أخرى، وأضاف قائلا إنهم لا يريدون سبق الأحداث أو إظهار النوايا السيئة فمازال الخبراء ملتزمون بعهدهم مع الدكتور أحمد فتحى سرور – رئيس مجلس الشعب بتعليق اعتصامهم وتهدئة الأجواء
ومنح الوزارة فرصة للاستجابة إلى مطالبهم.

كان خبراء وزارة العدل اعتصموا لمدة شهرين متتاليين أمام مبنى الوزارة فى لاظوغلى للمطالبة بحقوقهم فى تعديل القانون الحالى المنظم لعملهم رقم 96 لسنة 1952 وإلغاء عدد من الكتب الدورية التى أصدرها وزير العدل.