المجلس المصرى للشئون الخارجية: وقف الاستيطان شرط تفعيل المفاوضات المباشرة

دعا المجلس المصرى للشئون الخارجية الأطراف المشاركة فى المفاوضات المباشرة 2 سبتمبر المقبل إلى وقف إنشاء المستوطنات الإسرائيلية بالأراضى الفلسطينية المحتلة أو توسيعها لحين الاتفاق على إنهائها وتفكيكها بموجب اتفاق سلام شامل بين الطرفين.

وطالب المجلس فى بيان بمناسبة إطلاق مفاوضات مباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تحديد سقف زمنى واضح للمفاوضات على أن ترتكز مرجعيتها على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بجوانب الصراع وخاصة القرار 242 وخارطة الطريق والمبادرة العربية وما تم التوصل إليه من اتفاقات وتفاهمات.

كما طالب المجلس بتوفير البيئة والمناخ الملائم لاستمرار المفاوضات بوقف الاستفزازات من تدمير المبانى أو إقامة الحواجز التى تعوق حركة الفلسطينيين على أن تكون قضايا الحل النهائى مثل الحدود والمستوطنات واللاجئين والقدس هى قضايا المفاوضات الرئيسية.

وناشد المجلس الشعب الفلسطينى والفصائل الفلسطينية دعم المفاوضات فى هذه المباحثات الثنائية باعتبارها لحظة تاريخية تقتضى الوحدة والتماسك والتغاضى عن الخلافات.

وأعرب المجلس عن ثقته فى تكثيف الدول العربية من جهود تأييدها لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية التى أقرتها قمة بيروت عام 2002 والتى تضمنت أسس التسوية السلمية حول مبدأ الأرض مقابل السلام.

ودعا المجلس الإدارة الأمريكية إلى العمل كوسيط نزيه فى المفاوضات باعتبار أن التوصل إلى تسوية يصب فى المصلحة الوطنية الأمريكية كما دعا المجلس الرباعية الدولية إلى التمسك ببياناتها السابقة حول الأسس والمبادئ التى يجب أن تستند إليها المفاوضات وخاصة بيانها فى 19 مارس والذى أكدته فى بيانها يوم 18 أغسطس الماضى.

من جانبها أكدت حركة "حماس" وعدد من الفصائل الفلسطينيّة رفضها للمفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع إسرائيل"، محذّرة من النتائج والتداعيات التى وصفتها بـ"الخطيرة" لاستمرار نهج التنازلات والتفريط فى الحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة".

وأصدر 11 فصيلا من الفصائل الفلسطينيّة، أبرزها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، و"حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين"، و"الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين" بيانا جاء فيه أن "العودة إلى المفاوضات المباشرة تمثّل خضوعاً للإملاءات الأمريكيّة والإسرائيلية التى تستهدف تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى والتغطية على ممارسات الاحتلال".

وأكد البيان، أنّ "الإصرار على إجراء المفاوضات المباشرة يأتى لتقديم طوق النجاة لفك العزلة عن الكيان الإسرائيلى الذى وصفه بـ"المجرم"، ودعا إلى "إنهاء الانقسام الداخلى وبناء الوحدة الوطنيّة الفلسطينيّة وفق رؤية وخط سياسى يوقف الرهان على مفاوضات وسياسة ثبت فشلها".

وفى هذا السياق، أكَّد عضو المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود الزهار، أنًّ "الجانب "الإسرائيلى" استطاع أن يُغرق العالم العربى الإسلامى والفلسطينى على وجه الخصوص، فى قضية المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، وكأن الجلوس المباشر وغير المباشر هو الغاية الأسمى والهدف الحقيقى"، مشيراً إلى أنًّها" آليات وشكليات لا أكثر، لا سيما أن القضايا الجوهرية غائبة عن الساحة الإعلامية والتفاوضية، حيث إنه لا أحد يتكلم عن جوهر القضايا الفلسطينية من "حق العودة والقدس والحدود والفرات".

وشدد الزهار على أن تجربة المفاوضات منذ عام 1991 وحتى هذه اللحظة لم تحقق شيئاً سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة، إذ إن دور الإدارة الأمريكية فى المنطقة هو خدمة مصالحها الفردية وسياساتها التعسفية.

موضحاً أن الإسرائيليين والأمريكيين يعلمون جيداً بأن المفاوضات المباشرة إضاعة للوقت ومحاولة لإبقاء محمود عباس وجماعته أحياء سياسياً تحت هذا الاسم والدليل واضح من خلال إغراقنا فى هذه الدوامة"، واعتبر "أنه حتى ولو نجح ميتشيل فى إجلاس الطرفين فى المفاوضات، فإنها لن تتجه إلى حل جذرى".

وتساءل الزهار ما هذه المفاوضات التى تعتبر فلسطين "دولة يهودية"؟، وما هو الشىء الذى نتفاوض عليه؟"، داعياً رئيس السلطة الفلسطينية عباس إلى سؤال الإسرائيليين ما هى نظرتكم للحدود المغتصبة ولـ40% من المياه التى تستخدمها سلطات الاحتلال الموجودة فى الضفة الغربية واستغلال نهرى النيل والفرات ومنطقة الأغوار.

وأكد الزهار على رغبة الحكومة الإسرائيلية إبقاء عملية المفاوضات غير قابلة للتنفيذ الفعلي"، مستبعداً " تجميد تهويد المستوطنات، حيث إن هذا المشروع ليس مشروعاً لنتانياهو واليمين، بل هو مشروع قيام "الدولة العبرية" الناشئة على الاستيطان والاحتلال".

وأشار الزهار إلى فشل مفاوضات التسوية المنبثقة عن مؤتمر مدريد عام 1991 والتى كانت تحظى بدعم دولى وعربى، حيث إن جميع تجارب المفاوضات الفلسطينية والعربية لم تحظ بأى احتمال بالنجاح أو الحل، لافتاً إلى "أن الإسرائيليين بنوا وجودهم على مجموعة أوهام لإقناع العالم بكيانهم ومشروعهم، دون الاكثرات بعباس أو غيره".

وكانت حركة "حماس" قد أصدرت بيانا تدين فيه قيام السلطة الفلسطينية بمنع انعقاد مؤتمر وطنى ضد المفاوضات المباشرة مع الكيان الإسرائيلى فى رام الله.

كانت مصادر إسرائيلية قد ذكرت أن قلقا يسود مكتب وزير الخارجية الإسرائيلية ليبرمان ومكتب رئيس الوزراء نتانياهو فى ظل الأنباء التى تتحدث عن استعدادات عربية "مصرية وأردنية" للمشاركة الفعلية فى المفاوضات مع إسرائيل.

وقالت المصادر إن نتانياهو يرغب فى مفاوضة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن مباشرة دون مرجعية مصرية أو أردنية مشيرة إلى أن الأردن يملك وثائق وخرائط تفصيلية وصورا جوية دقيقة عن الضفة المحتلة لا تملكها السلطة الفلسطينية والذى من شأنه أن يعقد أى تقدم فى المفاوضات بين الجانبين.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلى عن تلك المصادر قولها إن الرئيس الفلسطينى عباس أضعف من أن يصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل لذلك يريد إشراك الأطراف العربية فى أى حلول قادمة أو أى خطوات متقدمة فى المفاوضات حتى لا يلام الفلسطينيون فى أى قضية يتوصلون فيها إلى اتفاق مع إسرائيل.

وترى المصادر أن الإصرار الإسرائيلى على المفاوضات المباشرة ودفع الإدارة الأمريكية إلى تبنى الرأى الإسرائيلى حول ضرورتها كان مقابله السماح بدور مصرى وأردنى وحتى عربى خليجى فى المفاوضات منوهة إلى أن الرئيس الفلسطينى يعيد المشكلة الفلسطينية إلى الحاضنة العربية مرة أخرى والذى يفشل أى احتمالية لاتفاق فى موضوع القدس واللاجئين اللذين يرتبطان بمصالح دول مختلفة تتجاوز العالم العربى.