إلزام المطاعم الأجنبية بالعمل تحت مظلة "السياحة"

أكد وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الرقابة على الشركات والمحلات السياحية، أسامة العشرى، أنه تم الاتفاق بين وزارة السياحة والمحليات على ضرورة إلزام كافة المطاعم والسلاسل العالمية بالعمل تحت مظلة وزارة السياحة وطبقا لاشتراطاتها وضوابطها فى كافة المحافظات.

وقال العشرى اليوم، الأحد، إنه تقرر أيضا تشكيل لجنة من وزارة السياحة والمحافظات، على أن تبدأ اللجنة عملها فورا فى المحافظات السياحية بالمرور على كافة المحلات المرخصة من المحليات بالمدن والشوارع السياحية وتحديد أى منها يتعامل مع السياح ويصلح للأعمال السياحية وتحويل ترخيصه فورا لسياحة
للعمل طبقا لضوابطها وتحت رقابتها مع استمرار المحلات التى لا تصلح للعمل السياحى بالترخيص والعمل تحت إشراف المحليات.

وأضاف، أنه تقرر أيضا إلزام المحليات بالمحافظات المختلفة، خاصة السياحية منها بإرسال أى طلبات جديدة بإنشاء محلات إلى وزارة السياحة لتحديد أى منها يصلح للعمل السياحى من حيث الموقع والمواصفات لإلزامه بالترخيص من وزارة السياحة.

وأشار إلى أن ممثلى وزارة السياحة طلبوا من المحافظات سرعة إخطارها بالشوارع الممنوع فيها إنشاء محلات أو مطاعم ليكون قرار السياحة حاسما بعدم إنشاء مطاعم بتلك الشوارع بدلا من الموافقة والسير فى الإجراءات وللإنفاق على الإنشاءات والدراسات المبدئية ثم رفض المشروع مما يفقد ثقة المستثمرين.

وأكد وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الرقابة على الشركات والمحلات السياحية، أسامة العشرى، أن تلك القرارات تأتى فى إطار خطة الوزارة لتطوير العمل بالمطاعم والمنشآت بعد الاشتباك الذى كان بين المحليات والسياحة والذى كان ضد مصلحة أى منهما بجانب إساءته لسمعة مصر السياحية بالخارج، نظرا لعدم خضوع المحلات المرخصة من المحليات للاشتراطات الدقيقة لوزارة السياحة ورقابتها الصارمة على تنفيذ هذه الاشتراطات، بالإضافة إلى هروب بعض السلاسل العالمية من ترخيص السياحة للتمتع من الإعفاء من ضريبة المبيعات.

وقال إنه تم إحاطة وزير السياحة زهير جرانة بكافة هذه المشاكل الذى أصدر تعليماته بسرعة العمل على فض الاشتباك بين الجانبين وبما يحقق الصالح العام، حيث تم إعداد مذكرة تفصيلية عرضها الوزير على رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الذى طالب بسرعة حل هذه المشاكل.

وأضاف، أن اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء، برئاسة وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش، وضمت المستشار القانونى لرئيس مجلس الوزراء ورئيس قطاع الشركات والمحلات بوزارة السياحة والمستشار القانونى لوزير السياحة ورئيس غرفة المنشآت السياحية وممثلين لوزارات التنمية المحلية والتنمية الإدارية وعدة
محافظات كان لها الدور الأكبر فى إصدار تلك القرارات.