اعترف فاروق حسنى وزير الثقافة، بوجود إهمال شديد وتسيب وصل لحد اللامبالاة فى عملية تأمين المناطق الخاصة بقطاع الفن التشكيلى، وهو ما أدى إلى سرقة لوحة الخشخاش.
وقال وزير الثقافة - فى برنامج (ملف خاص) للإعلامى عبد اللطيف المناوى، الذى أذاعه التليفزيون المصرى - "لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون هناك عطل فى أعمال 38 كاميرا مراقبة لوحات فى متحف محمود خليل من إجمالى 43 كاميرا داخل المتحف، نافياً نفياً قاطعاً أن يكون على علم بوجود هذه الأعطال.
وأضاف "لو بلغنى أى مسئول بوجود أعطال فى نظام التأمين والمراقبة كنت اتخذت إجراءات على الفور بغلق هذه المناطق حتى إصلاح نظام التأمين".
وتابع وزير الثقافة، "أن هذه مسئولية مباشرة لرئيس القطاع على شعلان، فهو له ميزانية خاصة لإصلاح مثل هذه الأمور، حيث يوجد فى ميزانيته 7 ملايين جنيه، فى حين أن تكلفة إصلاح نظام المراقبة فى متحف محمود خليل لم يكن ليتكلف 800 ألف جنيه فقط، وهو ما يعنى أن الميزانية كانت تكفى وتزيد".
وقال "إن متاحف الفن التشكيلى والمتاحف الأثرية مصممة على أحدث نظام للتأمين، ولكل متحف غرفة تحكم مركزى، ومن خلال هذه الغرفة يستطيع من يعمل بها معرفة كل صغيرة وكبيرة بالمتحف، ولكن للأسف الشديد كانت معطلة وهى كارثة ولم يبلغنى أحد بمثل هذه الأمور".
وأكد فاروق حسنى وزير الثقافة أنه طلب تقريراً كاملاً وشاملاًَ عن حالة جميع المتاحف فى قطاع الفن التشكيلى، قائلاً "عندما قرأت التقرير وجدت أن هناك فوضى وخللاً فى النظام التأمينى لذلك اتخذت قراراً بإغلاق هذه المتاحف لحين إصلاح هذا النظام".
وتساءل وزير الثقافة كيف نترك المسألة لتصل إلى مثل هذا الحد من الإهمال ورئيس القطاع لديه ميزانية للإصلاح وهو فى هذا الأمر صاحب قرار ولو كان طلب زيادة فى الميزانية كنت استجبت له، وما حدث هو مسئولية القطاع بأكمله وليس يحيى شعلان فقط.
وعما إذا كان نادما على تعيين شعلان فى هذا المنصب، قال فاروق حسنى "أنا لست نادما.. بل على العكس كنت معجباً جداً بأدائه وأعتز به.. وهو فنان وقيادى.. وأداؤه كان جيد جداً ولا غبار عليه سواء فى النشاطات الفنية أو الثقافية أو الجماهيرية، أما الصيانة والتشغيل الداخلى والأعطال وغير ذلك فأنا لم أعلم عنه شيئا، لأن كل قطاع مسئول عن نفسه، وكان يجب فى ظل أعطال نظام التأمين تغليف الأعمال الفنية ووضعها فى المخازن حتى يتم الإصلاح".
وأشار فاروق حسنى وزير الثقافة إلى أن المشكلة فى متاحف الفن التشكيلى ليس لها رواد على غرار المتاحف الأثرية وأقصى معدل للزيارة فى اليوم لا يتعدى 20 فرداً، وهذا الأمر أدى إلى تكاسل الأمن والموظفين نتيجة عدم وجود حركة.
وألقى وزير الثقافة باللائمة على الأمن فى سرقة لوحة الخشخاش والموظفين، مؤكداً أن نظام التسليم والتسلم لهذه المتاحف يتم بصورة صورية وشكلية فقط.
وقال "هذه المواقف جعلتنا نكتشف هذه الأمور مع أن المفروض أن هناك لجنة مشكلة من رجال الأمن والموظفين لتسليم وتسلم المتحف ومع علمهم بأن الكاميرات معطلة، ويتم هذا الأمر بشكل صورى، فهذه مصيبة لذلك فأنا أدين رجال الأمن وأمناء المتحف، لذلك كانت الإجراءات الرادعة قوية جدا، خاصة بعد الإحالة للنيابة العامة والنيابة الإدارية معاًً، وعلى الجميع أن يدرك حجم المسئولية فى ظل وجود ثروة تشكيلية فى متاحف مصر التشكيلية وعددها 28 متحفاً.
وحول ما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من ملاحظات فى المتاحف، أشار وزير الثقافة إلى أن الجهاز المركزى لم يعرض عليه ولم يرد له أى ملاحظات أو مخالفات عن المتاحف، ومن المفروض أن يعرض عليه مثل هذا التقرير لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوه.
وقال "أنا قطعت عمرى كله فى خدمة الثقافة المصرية ولا يوجد متحف فى مصر لم تناله يد التطور ولكن لسوء الحظ أن هناك بعض صغار الموظفين لا يدركون عملهم وهو ما يؤدى إلى كوارث حقيقية"، مضيفاً أنه كان هناك مشروع للتطوير الشامل لمتحف محمود خليل وتم تخصيص 5ر16 مليون جنيه بالفعل، وكذلك تخصيص 14 مليون لقصر عائشة فهمى فى الزمالك من صندوق التنمية الثقافية، إلا أن تأجيل العمل كان لعمل تصور كامل للمتحف من الداخل عن طريق استشارى فنى ولم يتم تسليم هذه التصميمات إلا منذ عدة أشهر فقط، ولم تعرض على حتى الآن.
وطمأن وزير الثقافة الشعب المصرى، قائلاً "إن لوحة زهرة الخشخاش المسروقة هى جريمة معلنة، فلا يمكن لأحد أن يشتريها أو يبيعها أو يعلقها فى منزله ولو ظهرت فى أى مكان فهى مصرية والإنتربول الدولى سيحصل عليها فى الحال، ولكن نحن نريد السرعة فى هذا الأمر".
