"صحفيون بلا حقوق" تطالب نقيب الصحفيين بالاستقالة

طالبت حركة "صحفيون بلا حقوق" مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، بوقف مشاركته فى المجلس القومى لحقوق الإنسان مع الاعتذار لزملائه عما بدر منه، أو تقديم استقالته من منصبه كنقيب للصحفيين فى حالة تمسكه بمنصبه فى المجلس القومى، لأن المجلس أهان المحررين المسئولين عن تغطية أخباره الصحفية.

وطالبت الحركة فى بيان لها مجلس نقابة الصحفيين بعقد اجتماع طارئ للتحقيق مع النقيب فى تصرفاته تجاه محررى حقوق الإنسان التى وقعت مؤخرا داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووصفوها بالمهينة لهم ولكل الصحفيين.

وأكدت الحركة أنها ستدرس مع زملائها الصحفيين كل السبل والوسائل الاحتجاجية المشروعة لفضح ممارسات المجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضائه وعلى رأسهم مكرم محمد أحمد.

وطرح البيان عددا من التساؤلات حول ما أسماه "الصمت على أداء مكرم النقابى"، جاء فيه "وماذا بعد؟. هل حرك هذا ساكنا للنقيب، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين؟. لا لم يهتم النقيب. وبدلا من أن يدافع عن زملائه، طبقا للقانون والقسم، وبدلا من أن يمكن زملاءه الصحفيين من زيارة السجون مع مسئولى المجلس القومى أهانهم واتهمهم بتشويه مجلس يجمل، فى الحقيقة، صورة نظام قبيح".

ونقل البيان ما رواه أحد الزملاء من محررى ملف حقوق الإنسان جاء فيه: "نشعر بالغضب والاستياء بسبب هجوم النقيب علينا فى الاجتماع الذى عقد بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لإنهاء الأزمة التى اندلعت مؤخرا بين الصحفيين والمسئولين بالمجلس، بعدما تعامل المجلس بانتقائية وتمييز بين الصحفيين ومنعهم من حضور زيارات السجون التى يقوم بها للدعاية، واستمر النقيب طيلة اللقاء فى الهجوم علينا تارة والتهكم علينا تارة أخرى بأسلوبه المعتاد، مشوشا على مطالب الزملاء الذين هم، مع الأسف، أعضاء فى نقابة هو نقيبها واتهمنا بنشر أخبار مغلوطة عن المجلس وتلوينها".

وأضاف البيان أن النقيب تجاهل عمدا أنه نقيب للصحفيين ودافع فقط عن المجلس القومى، ونصب نفسه متحدثا باسمه، وعندما قام زميل بتذكيره بأنه حاضر بصفته نقيبا للصحفيين وحلقة للوصل بينهم وبين المجلس، رد النقيب عليه منفعلاً بأنه حاضر بصفته عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وحتى لا يعتب عليه زملاؤه فى المجلس المذكور قال أيضا "نقيبا للصحفيين"، وهو ما أعطى الفرصة لأعضاء المجلس القومى بمهاجمة الزملاء، ودفع نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، المستشار مقبل شاكر للقول: "إن اجتماعات المجلس سرية ولا يجوز حضورها أو الاطلاع على تفاصيلها".

وأكدت "صحفيون بلا حقوق" أن النقيب لم يحقق فى مذكرة قدمها له الزملاء منذ فترة ليست قصيرة بخصوص ما قالوا إنه "تجاوزات" المجلس القومى معهم ولم يهتم حتى بالاستماع إليهم، ووجه أعضاء الحركة سؤالا مفاده "أى قانون هذا يحتم عليك عدم الدفاع عن زملائك الصحفيين؟ أى أخبار تلك التى لم يدققوها وأنت تعرف جيدا أنهم ممنوعون أصلا من الوصول لأى معلومات؟".