رشيد يؤكد تدخل الرئيس مبارك لفتح أسواق بديلة لاستيراد القمح.. ويعلن بشكل نهائى عدم ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب القادمة .. ويرى أن البيروقراطية وراء تأخر صدور قانون سلامة الغذاء

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن مصر تعتبر الدولة الأولى عالميا فى استيراد القمح، بمتوسط 6 ملايين طن سنويا، وأضاف رشيد أن ارتفاع التضخم وتقليص كميات السلع الزراعية فى بداية عام 2008، أدت إلى ضرورة البحث عن مصادر بديلة لاستيراد القمح، وأوضح وزير التجارة والصناعة أننا كنا نعتمد على القمح الأمريكى والأسترالى، إلا أن الأمر أصبح ملحا لفتح أسواق أخرى بديلة، وهو الأمر الذى أخذ بعدا سياسيا ظهر بشدة فى زيارات الرئيس حسنى مبارك إلى روسيا وفرنسا وكازاخستان، وحديثه الدائم مع المسئولين من أجل فتح منافذ أخرى لاستيراد القمح، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجى للقمح يكفى لمدة 4 أشهر، مع تجديد الكميات المخزونة بصفة مستمرة.

وقال رشيد فى حديثة لبرنامج "48 ساعة" الذى يقدمه الإعلامى سيد على على قناة المحور، إن البيروقراطية الموجودة بالدولة هى السبب الأساسى فى تأخر ظهور هيئة مستقلة لسلامة الغذاء، موضحا أن مراقبة الغذاء فى مصر يخضع للعديد من الجهات والوزارات مثل الصحة، والزراعة، والتجارة، ووزارة المالية، وجميعها جهات متداخلة، قائلا" لا أشك فى عمل أى وزارة من هذه الوزارات، لكن هناك تداخل واضح بينهما، لكن عدم وجود قانون سلامة الغذاء لا يعنى عدم وجود رقابة الآن على جميع المواد الغذائية".

وأوضح رشيد أن أجهزة الرقابة الداخلية بالوزارة تحرر أكثر من 250 ألف قضية غش فى السنة ، الأمر الذى يدل على وجود رقابة حقيقية بالأسواق.

وأضاف رشيد أن الطاقة والمياه من أهم التحديات التى تواجه الصناعة الآن، الأمر الذى يدفعنا دائما إلى البحث دائما عن استراتيجيات بعدية المدى من أجل مواجهة هذه التحديات.

وأعرب رشيد عن عدم رضاه لما قدمته وزارة الصناعة للصناع إلى الآن، قائلا "أنا دائما بشعر بعدم الرضا تجاه ما أقوم به، الأمر الذى يدفعنى إلى مزيد من الجهد لتحقيق نتيجة ترضينى، وهو دائما ما يجعلنى أشعر بعدم الرضا لما قدمته للصناع، وأشعر أنه قليل جدا، الأمر الذى يدفعنى إلى تحقيق الكثير لهم".

ونفى رشيد ما تردد عن تقدمه بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب، قائلا" لم أتقدم بأوراق ترشيحى، ولن أخوض انتخابات مجلس الشعب، وهذا قرار نهائى لا رجعة فيه".