بكرى يطالب بتعويض 10 ملايين جنيه فى قضية العلاج على نفقة الدولة

استمعت نيابة الأموال العامة العليا اليوم، السبت، بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة، لأقوال النائب البرلمانى مصطفى بكرى فى البلاغ المقدم منه إلى النائب العام بشأن تجاوزات عدد من نواب البرلمان فى استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها.

وطلب بكرى التصريح له بالإدعاء المدنى (التعويض) بمبلغ 10 ملايين جنيه ضد النواب المتورطين فى إهدار أموال العلاج على نفقة الدولة، مشيراً فى أقواله أمام المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا إلى أنه سيتبرع بهذه الأموال لصالح الجمعيات الخيرية وجمعيات الأيتام.

وقال بكرى، إن تحريات جديدة لمباحث الأموال العامة وردت إلى النيابة، أشارت إلى وجود شبهات حول بعض النواب ومدى مخالفتهم لقرارات العلاج، حيث أشار التقرير إلى إصدار 1722 قرار علاج فى 4 أشهر بموجب طلبات مزكاة من 14 عضواً بمجلسى الشعب والشورى لعدد 10 مستشفيات خاصة لعلاج بعض الأمراض، بالرغم من توافرها فى المستشفيات الحكومية وبدون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية وتلك المستشفيات.

وأوضح بكرى، أن هذه التصرفات مكنت تلك المستشفيات الخاصة من الحصول على أرباح بدون وجه حق من خلال تنفيذ تلك القرارات، مشيراً إلى أن أحد النواب تمكن من استصدار 50 قراراًَ من إجمالى القرارات المشار إليها بقيمة تصل إلى 583 ألف جنيه لعدد 8 مستشفيات خاصة، هى "دنيا العيون" ومركز المغربى للعيون ومستشفى العيون الدولى ومستشفى نور العيون ومركز العيون بالخلفاوى بشبرا والنيل بدراوى والنزهة الدولى ونور الحياة.

وأكد بكرى أن هناك قرارات أخرى صدرت من أعضاء بالبرلمان من بينها 205 قرارات علاج مزكاة من 14 نائبا بصرف أجهزة تعويضية بزيادة مالية عن المنشور الخاص بوزارة الصحة رقم 13 لسنة 2005 دون تحديد الجهاز التعويضى للمريض ودون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية والجهات الصادرة إليها تلك القرارات لتحديد الأجهزة الواجب صرفها للمريض مما أضر بأموال وزارة الصحة.

وأشار بكرى إلى أن التقرير قطع بارتكاب مسئولى مؤسسة يوم المستشفيات لمخالفات عديدة فى صرف الأجهزة التعويضية تمثلت فى صرف 34 دراجة بخارية بالمخالفة للمنشور الوزارى الذى يحظر صرف الدراجات البخارية.

واعتبر بكرى أن استجابة المسئولين عن إصدار القرارات بالمجالس الطبية المتخصصة بتزكية طلبات أعضاء مجلسى الشعب والشورى المتورطين يعد إخلالاً بواجباتهم الوظيفية الأمر الذى ترتب عليه الأضرار بالمال العام.

وقال بكرى، إن تقرير مباحث الأموال العامة الجديد أشار أيضا إلى أن أحد النواب تمكن بمفرده من استصدار 1316 قراراً فى غضون 4 أشهر فقط بنفقات تقارب 4 ملايين جنيه على مستشفى واحد هو "نور الحياة" معتبراً أن ذلك الأمر يعد تربحاً للمستشفى.

وأضاف بكرى أن التقرير التفصيلى للجهاز المركزى للمحاسبات أشار بالأسماء إلى وجود 27 نائباً استصدروا قرارات علاج بقيمة تصل إلى حوالى ربع مليار جنيه خلال 4 أشهر بما يمثل تجاوزا غير مسبوق، مشيراً إلى أن هناك 3 نواب تمكنوا وحدهم من صرف قرارات علاج خلال 4 أشهر بقيمة 76 مليون جنيه، بما يشكل إهدارا للمال العام يستوجب تحديد المسئولية.