بعد حفظ التحقيقات فى قضية مدينتى.. إبراهيم سليمان: أشكر النائب العام.. ونائب المجتمعات العمرانية: قرار النيابة حافظ على هيبة الوزارة.. و"الفخرانى" يتعهد بتجديد دعوى البطلان

وجه الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق الشكر إلى رئيس الجمهورية والنائب العام على قرار حفظ التحقيقات فى قضية إهدار المال العام بمشروع مدينتى.

وأوضح إبراهيم سليمان فى تصريحات هاتفية لـ "اليوم السابع" أنه كان واثقا تماما فى نزاهة القضاء المصرى ورجال النيابة العامة مع أولى خطوات التحقيق فى القضية، مؤكدا أنه قدم كثيرا لمصر فى مجال الإسكان وكان قصده الأساسى دائما المصلحة العامة دون أى مصلحة خاصة، مؤكدا أن مشروع مدينتى بالأساس كان متشددا فى كافة الإجراءات لكى تكون طبقا للقواعد والقوانين بعيدا عن أية شبهات.

فيما قال جميل سعيد المستشار القانونى لوزير الإسكان الأسبق إن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول استمرت فترة طويلة وذلك لأن النيابة استمعت إلى عدد كبير من أطراف القضية، بالإضافة إلى أن النيابة شكلت العديد من اللجان التى انتهت جميعها إلى عدم وجود أى إهدار للمال العام، فضلا عن أن الإعلان عن حفظ التحقيقات تأخر كثيرا بسبب الدعوى المقامة على هشام طلعت مصطفى بمحكمة القضاء الإدارى بشأن عقد مدينتى، حيث كان لزاما على النيابة أن تطلب العقد وتبدأ فى دراسته، والاستعلام عن القوانين المنظمة لمنح الأراضى، وهو الذى تم خلال فترة طويلة من الوقت انتهت أيضا بقانونية منح الأرض إلى هشام طلعت مصطفى وعدم مخالفة الدكتور إبراهيم سليمان للوائح والقوانين.

فيما أكد الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى أنه كان على علم اليقين منذ بداية التحقيقات أن القضية ستنتهى بالحفظ؛ لأن البلاغ كيدى ومزايدة سياسية مكشوفة فى المقام الأول والأخير، وحقد واضح من الـ 45 نائبا الذين تقدموا بالبلاغات بهدف إقحام اسم هشام طلعت مصطفى فقط بما كان له من دور كبير فى الحزب الوطنى متمثل فى كونه عضو مجلس شعب ورئيس لجنة الإسكان وعضو بأمانة السياسات.

فيما أكد اللواء عادل نجيب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن قرار النائب العم المستشار عبد المجيد محمود بحفظ البلاغات المقدمة ضد عقد مشروع "مدينتى"، جاء ليحافظ على الهيئة ويحافظ على هيبتها وأنها تقوم بدروها بشكل صحيح، وأضاف نجيب أن قرار الحفظ خير دليل على عدم وجود أى شبهه تدين الهيئة فى إبرام عقود "مدينتى" بينها وبين مجموعة "طلعت مصطفى" .

ومن جانبه أعرب المهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد "مدينتى" عن أسفه لهذا القرار، موضحا أن ما تم حفظه هو بلاغات نواب مجلس الشعب ضد هذا العقد وهم 45 نائب، ولكن الحكم فى دعواه مازال فى المحكمة والحكم سبتمبر المقبل، وأضاف أن القانون يكفل له الحق فى أن يرفع قضايا على هذا العقد لمدة 15 عاما، فمن حقه تجديد الدعوى كل عامين أو ثلاثة وفقا للقانون الخاص ببطلان العقود.


موضوعات متعلقة:
"اليوم السابع" ينشر التفاصيل الكاملة لحفظ تحقيقات نيابة الأموال العامة فى قضية مدينتى.. إبراهيم سليمان لم يهدر المال العام.. هشام طلعت حصل على الأرض بأعلى سعر للمتر وقت التخصيص