ودعا المشاركون- فى إفطار "منتدى السنهورى" الذى أقيم مساء الجمعة بالمنصورة وزاد عددهم عن 300 محام- جموع المحامين بالتوحد لاستعادة ما أسموه "استقلال النقابة وإعادة الكرامة والمكانة لنقابة المحامين وتخليصها من سيطرة الحزب الوطنى فى مرحلة وصفوها بالأخطر فى تاريخ مصر، مهددين من انكسار أو تركيع النقابة، وحضر اللقاء نقيب المحامين فى الدقهلية نبيل الجمل واثنان من أعضاء مجلس النقابة وبعض من أعضاء مجالس نقابات دمياط والشرقية والغربية.
تحدى سامح عاشور نقيب المحامين السابق أن يدعو النقيب الحالى ومجلسه لعقد جمعية عمومية لدراسة الميزانية أو كشف حساب عن الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المسئولين عن النقابة حاليا ليس لديهم أى حسابات حقيقية، محذرا المجلس الحالى والمحامين من تفويت الفرصة والدخول فى تفاصيل تقييم الماضى والبحث فى أخطائه.
وكشف عاشور عن استمرار ما وصفه "مسلسل الدغدغة الانتخابية وإغراق النقابة فى مشروعات وهمية"، نافيا أن يكون الأمر يتعلق بالمدن السكنية التى لم يتم تسليم المدينة الأولى فى أكتوبر التى دفع فيها المحامون أقساطها منذ 2005 حتى الآن، إلا أن الأمر يتعلق بوعود لا يمكن تحقيقها كوعد رفع المعاش إلى 5 آلاف جنيه عما عليه حاليا وهو ما يحتاج 300 مليون جنيه سنويا دون وجود موارد تكفى لهذا، محذرا النقيب والمجلس من استخدام أى أرقام مغلوطة من غير دراسة اكتوارية، مفجرا مفاجأة أن المجلس الحالى وقع على شيكات ضد النقابة حتى 2016، أى ترتبت التزامات حتى بعد انتهاء المجلس الحالى بسنوات.
وحذر عاشور المجلس من طرح مشروعات لزيادة المعاش أو ترتيب أعباء مالية بدون جمعية عمومية تدرس الميزانية ودراسات اكتوارية حقيقية، قائلا "أتحدى أن يعقدوا جمعية عمومية لأنهم ليس لديهم أى حسابات حقيقية".
وردا على من انتقد فترة إدارته الماضية، ومن يعتبر أن الأزمات والتراجع فى نقابة المحامين يعود إلى عشر سنوات أو يزيد، قال إنه ضد خلط الأوراق فى الماضى والحاضر، قائلا: "أنا ضد تقييم فترة بعد انتهائها مثل من يقيم فترة الملك فاروق فى عهد عبد الناصر، أو عهد عبد الناصر فى عهد السادات، ويقيم عصر السادات فى عهد مبارك كأننا نستحى أن نتحدث عن الحاضر بالتحصن بالماضى"، مشيرا إلى أنه يعلم أن رؤيته للحاضر قد تكون مجروحة إلا أنه شدد على خطورة ما يحدث فى النقابة، وهو ما قد يهدد بضياع النقابة فى حالة عدم الانتباه لدور ومكانة النقابة.
وذكر عاشور ثلاث أمثلة حدثت الشهور الأربع الماضية فقط اعتبرها أكبر دليل على الخطر الذى يواجه النقابة، منها "مشروع القانون المشبوه الذى انتهى لأربع مواد منهم اثنان يمثلون صفقة" على حد قوله، مشيرا إلى أن التلاعب فى مدة ترشيح النقيب التى لم يشكُ منها أحد فى تاريخ النقابة تعنى أن هناك من يتم تجهيزه لمنصب النقيب من غير العاملين بالمحاماة 20 عاما ولكن يعمل فى أعمال أخرى (شرطة – نيابة – حكومة- غيره)، وأن هذا لا يمر إلا بتغيير مقر الانتخابات من مقر النقابة ونواديها إلى مقار الشرطة ومراكز الشباب ليتحكموا فى الأصوات، والمقابل لكل هذا رفع نصاب سحب الثقة.
وشدد عاشور على أن الإدارية التشريعية قد تستخدم ضد المحامين ولتمرير مصالح بعينها، مضيفا أن أحداث طنطا كذلك أثبتت أن الأزمة لم تنته ولم تستطع النقابة حماية اثنين من المحامين بما يهدد قيمة النقابة والمحامين ووزن النقيب والمجلس ومستقبل المحاماة، موضحا أنه يوميا تحدث أزمات واحتكاكات ولكن يتم حلها برؤية النقيب أو المجلس، ولأول مرة فى تاريخ النقابة يحدث أن يصدر النائب العام والمجلس الأعلى للقضاة ونوادى القضاة بالأقاليم بيانات ضد النقابة والمحامين، فى وقت كانت النقابة فى كل أزمة تستطيع تحييد الأطراف المؤثرة، ملمحا إلى أن تصعيد الأزمة كان مقصودا منه التمويه وإبعاد سحب الثقة، محذرا أن تضيع حقوق المحامين بهذا الشكل حتى فى وقت قدم فيه مع المهتمين بالنقابة مبادرة تم إجهاضها بأوهام الوصول لحل، قائلا "كفاية ما حدث من سقوط والاستخدام المغرض غير البرىء من أجل القفز على الواقع".
من جانبه أوضح خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة العامة، أن النقابة تحتاج اجتياز الفترة الحالية التى أصبح فيها الصراع بين التبعية والاستقلال، معتبرا أن هذا اللقاء قد يكون انطلاقا لتحرك جاد لاستقلال النقابة، مطالبا بضرورة وجود ثورة لتصحيح المسار.
بينما اعتبر د. محمد كامل عضو مجلس النقابة السابق أن النقابة لن تصاب بأكثر مما أصيبت به فى العام الأخير والذى يهدد النقابة بأن تعجز عن تسديد التزاماتها نتيجة الأعداد الغفيرة التى تدخل من كليات الحقوق، مشيرا إلى أن المهنة فى النازل منذ 25 عاما ومستمرة، مشددا على ضرورة الانتباه للخطورة وضد المهنة الذى يسير فى اتجاه والمجلس فى اتجاه آخر، مدللا على أن هناك 16 شركة محاماة عالمية تعمل فى مصر دخل اثنين فقط منهم يوازى دخل النقابة دون انتباه من المسئولين عن النقابة.
وذكر طارق العوضى المتحدث باسم جبهة الدفاع عن استقلال النقابة أنه تم ارتكاب أخطاء كثيرة فى حق النقابة منذ 1989 وحتى الآن، إلا أنه نبه إلى أن أخطر مرحلة هى الفترة المقبلة التى تعتبر أسوأ فترة تمر بها مصر بوجه عام فى ظل محاولات تمرير التوريث وتزوير إرادة المواطنين، مدللا على ذلك بترشيح أكثر من 20 من أعضاء الحكومة ورجال الأعمال ولاعبى الكرة لانتخابات الشعب المقلبة، معتبرا أن الأمر مؤامرة على النقابة ومصر.
ووصف أحمد قناوى مدير "منتدى السنهورى للمحاماة" الفترة الحالية بأنها دفع الضرر عن النقابة ومهنة المحاماة، مشيرا إلى أن المحامين يحتاجون لمجلس نقابة يحافظ على المهنة وعلى حقوق المحامين، محذرا من حالة الانقسام بين جموع المحامين خاصة المدافعين عن قضية واحدة، مشددا على ضرورة تصدى المجلس لكارثة الالتحاق بالنقابة، منتقدا تراجع الدور القومى للنقابة ومكانة النقابة بين العرب، مدللا على ذلك بحرق علم الجزائر داخل نقابة المحامين وقت مباراة كرة القدم بين المنتخبين المصرى والجزائرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة