أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحفظ التحقيقات فى قضية إهدار المال العام بمشروع "مدينتى"، وهى القضية التى واصلت فيها نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات على مدار 5 شهور، استمعت فيها إلى أقوال الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، وإلى أقوال قيادات هيئة تنمية المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان والمستشارين القانونيين بمجموعة طلعت مصطفى.
بدأت القضية ببلاغ من النائب سعد الحسينى، عضو مجلس الشعب، و43 آخرين من نواب المعارضة والمستقلين إلى النائب العام ضد محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، تتهمه بإهدار المال العام والتفريط فى أملاك الدولة المتمثل فى منح هشام طلعت مصطفى مساحة كبيرة تصل إلى 8000 آلاف فدان بسعر بخس، وهو ما يستوجب التحقيق فى شبهة إهدار المال العام التى انتهت التحقيقات إلى عدم وجودها ووجوب حفظ القضية.
وكان "اليوم السابع" قد نشر تقريرا قبل 15 يوما ورد فيه أن تحقيقات الأموال العامة فى قضية "مدينتى" تشير إلى حفظها لعدم وجود أى شبهات فى إهدار المال العام.
النائب العام المستشار عبد المجيد محمود
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة