رفضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، طلب محافظ الإسكندرية بإلزام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بأداء تكاليف إصلاح الطريق المنهار الواقع فى حرم مزرعة مصرف محيط مطار النزهة البحرى، والتى قدرت بـ1 مليون و343 ألفا و200 جنيه، حيث تبين للجمعية انتفاء المسئولية عن الهيئة فى انهيار الطريق وعدم ثبوت أية أخطاء من جانبها.
كان انهيار قد حدث فى الطريق الرئيسى المؤدى إلى القرية العاشرة بأبيس المتفرع من طريق داير المطار والواقع فى حرم مزرعة مصرف محيط المطار البحرى التى تؤجرها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لأحد المواطنين.
وفى 11 أبريل 2007 أجريت معاينة بمعرفة لجنة من حى شرق للطريق انتهت إلى أن الانهيار راجع لأسباب عدة من بينها التذبذب المستمر فى منسوب المياه من جهة المزرعة السمكية وعدم وجود ميول وتكاس جانبية للطريق.
وفى 3 مايو 2007 اجتمعت لجنة المرافق بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة وعاينت الطريق فى حضور لجنة الحى وأوصت فى تقريرها بأن يتم إصلاح الطريق على حساب الثروة السمكية لأن أسباب الانهيار ترجع إلى انحسار المياه عن مزرعة الثروة السمكية لقيام المستأجر من الثروة بتجفيف المصرف وتجريفه بجوار الطريق مما أدى إلى انهياره، وبإجراء معاينة للطريق بمعرفة مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسكندرية خلص فيها إلى أن السبب الرئيسى للانهيار يرجع إلى تعمد تجفيف المصرف نتيجة قطع المياه عن المزرعة السمكية، وبمطالبة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بسداد تكاليف إصلاح الطريق التى قدرت بـ1 مليون و343 ألفا و200 جنيه، رفضت، فتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
