"الإسكان": حفظ تحقيقات "مدينتى" أثبت صحة موقفنا

أكد اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، أن قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحفظ البلاغات المقدمة ضد عقد مشروع "مدينتى"، جاء ليؤكد أن هيئة المجتمعات قامت بدورها بشكل صحيح.

وأضاف نجيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قرار الحفظ خير دليل على عدم وجود أى شبهة تدين الهيئة فى إبرام عقود "مدينتى" بينها وبين مجموعة "طلعت مصطفى"، مشيرا إلى احترام الهيئة لقرارات النائب العام.

ومن جانبه أعرب المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى" عن أسفه لهذا القرار، موضحا أنه لم يطلع على مبررات قرار النائب العام بحفظ البلاغات حتى الآن.

وأضاف الفخرانى لـ"اليوم السابع" أن ما تم حفظه هو بلاغات نواب مجلس الشعب ضد هذا العقد وهم 45 نائب، ولكن الحكم فى دعواه مازالت فى المحكمة والحكم بها سبتمبر المقبل، متوقعا بحفظها أيضا كما تم فى حفظ البلاغات حاليا قائلا: "أن ما حدث حاجة محبطة، بعد أن يتم حفظ إهدار 700 مليار جنيه على الدولة فلا يوجد شىء بعد ذلك يدعو للتفاؤل".

وأكد الفخرانى أن هذه القضية تعد أكبر قضية فساد، حيث أهدرت على الدولة الكثير من المليارات، وتبرر وزارة الإسكان بأنها أخذت مقابل عينى أفضل من المقابل المادى، مشيرا إلى أن هذا الكلام خاطئ بدليل أن هيئة المجتمعات العمرانية لم تعلن عن حجز للوحدات - حصتها من المشروع - حتى الآن حتى تستفيد بها الدولة، فيما إن "طلعت مصطفى" قام ببيع 27 ألف وحدة قبل البدء فى المشروع نفسه من خلال الحجز المسبق.

وأضاف أن القانون يكفل له الحق فى أن يرفع قضايا على هذا العقد لمدة 15 عاما، فمن حقه تجديد الدعوى كل عامين أو ثلاثة وفقا للقانون الخاص ببطلان العقود.