◄◄ المشروع سدد 21 مليون جنيه ثمن الأرض بالكامل للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
من المؤكد أن أغلب التقارير التى تصدرها الجهات الرقابية فى العديد من القضايا لا تغفل الدور الخطير الذى يلعبه صغار الموظفين فى ضرب وتدمير وتخريب الاقتصاد القومى، من خلال مجموعة من القرارات التى تبدو فى ظاهرها تخدم البلد، ولكن فى باطنها تعكس نوع الفكر العشوائى الذى يحمله هؤلاء الموظفون البيروقراطيون بداخلهم لإدارة هذه القضايا التى لاتحتاج تدخلا، مثل هذه النوعية من الموظفين ينفذون سلسلة حملات ضد بعض المستثمرين تخفى وراءها عشوائية فى التفكير الذى يتسبب فى شىء واحد وهو تدمير كل ماهو ناجح وتشويه سمعة الاستثمار والمستثمرين.
هذا الفكر لجماعة الموظفين البيروقراطيين ظهر بشكل كبير فى ملف «أراضى السليمانية» على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوى، حيث استخدموا العشوائية فى إدارة هذا الملف بالصورة التى جعلت البعض يقلب الحقائق ويضع سليمان عامر فى دائرة الاتهامات بالرغم من أن كل جريمته إيمانه الكامل بكل أفكار وبرامج الرئيس مبارك فى مجال الاستثمار والبناء والتعمير لكل شبر على أرض مصر.
أرض السليمانية التى أصبحت الآن مطمعاً للقرارات العشوائية لصغار الموظفين بالدولة لم تكن عام 1984 سوى أرض للثعالب ووكر للثعابين والعقارب والخوف، ولا نبالغ إذا قلنا إنها كانت مقبرة صحراوية لكل من يحاول حتى الوقوف أمامها.. هكذا كانت أرض السليمانية البالغة مساحتها بضع مئات من الأفدنة، تقدم سليمان عامر لشرائها بشكل قانونى ودفع كل الأموال التى حددتها الجهات الحكومية وقتها، إن حالة الأرض فى هذا التوقيت كانت توحى لكل من يقوم بالاستثمار فيها بأنه اشترى الوهم، ولكن بإيمان كل العاملين بالمشروع تحول إلى صرح من الإنشاءات والاستثمار العقارى والزراعى أيضاً وباتت السليمانية مضربا للأمثال فى قصص الكفاح والتحدى.
لقد حصل سليمان عامر على هذه الأراضى ونجح أن يعمل سعرا لها من خلال ثلة من المشاريع التى توافقت مع برنامج الرئيس الانتخابى المطالب بالتعمير والاستثمار فى كل بقعة على أرض مصر، ولكن موظفى الفكر العشوائى لم يعجبهم أن يقوم رجل أعمال بتطبيق برنامج الرئيس مبارك على أرض الواقع، وأن يحول السليمانية من منطقة صحراء جرداء لازرع فيها ولاماء إلى منطقة استثمارية كبيرة يتسابق عليه الجميع للعيش فيها.. لهذا سعوا إلى ضرب هذا الاستثمار مستخدمين فكرا عشوائيا ضد الرجل.
ولا نعرف هل ضاقت الأرض فى مصر والملايين من الأفدنة فى المناطق الصحراوية الأخرى حتى يتفرغ هؤلاء الموظفون لمحاربة «السليمانية» وهل يعلم هؤلاء الموظفون أن المطور العقارى المتميز هو من يذهب إلى أماكن مجهولة يقتحمها ويعمرها مثل طريق وادى النطرون العلمين بلبيس الصحراوى وطريق الصعيد الصحراوى، وكلها أراض لو وجه هؤلاء الموظفون نصف تفكيرهم إليها لتحولت هذه الطرق إلى مصر - الإسكندرية الصحراوى ولظهر ألف سليمان عامر ليعمر هذه الأراضى الصحراوية وما يحدث الآن ضد سليمان عامر يؤكد أن الفكر البيروقراطى يسير بالبلاد إلى طريق من الخراب يقوده صغار الموظفين الذين يقدمون حججا ضد المشروع يمكن أن نرد عليها، فهم يقولون إن السليمانية استولت على المخزون الجوفى للمياه، وهى حجة باطلة والرد عليها أن الخزان فى الـ100 كيلو الأولى بالطريق الصحراوى يصل إلى 400 متر، بينما فى النصف الثانى من هذا الطريق يصل إلى 50 متراً، أى أن المنطقة بعيدة عن الخزان الجوفى ولكن لسان البيروقراطية دائماً ما يكون طويلاً وحادا لهذا حاولوا تشويه سمعة الرجل.
أخيرا يكفى أن المستندات الرسمية قد أكدت أن سليمان عامر سدد 21 مليون جنيه لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قيمة أرض السليمانية منذ عام 1984 وهو مبلغ ضخم فى هذه الفترة لأرض لم يكن يسكنها إلا الثعالب والثعابين ولكن إصرار البعض على التعامل مع السليمانية بقرارات عشوائية يهدد بعودة المشروع مرة أخرى لمنطقة صحراوية مهجورة كما كانت قبل فى الماضى.
