ديون الحكومة للوزارات الخدمية زادت 104 مليارات جنيه

خبراء مصرفيون اعتبروا أن ارتفاع حجم الدين العام المحلى، بنجو 104.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام الجارى، تجاوز الحدود الآمنة، خاصة أن الدين العام على مستوى العالم هو ما لا يزيد على 60% من إجمالى الناتج القومى، ووصوله فى مصر إلى 90% سيؤدى إلى عدة مخاطر ما كان لها أن تحدث فى المستقبل لو أحسن الجهاز الإدارى للدولة ترشيد طرق جلب الموارد.

وكشف التقرير الشهرى للبنك المركزى عن ارتفاع حجم الدين العام المحلى بزيادة تصل إلى 104.9 مليار جنيه، يستحق منه على الحكومة 77.3%، و6.2% على الهيئات الاقتصادية، و16.5% على بنك الاستثمار القومى، حيث بلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة 667.2 مليار جنيه فى نهاية مارس 2010.

وبلغ رصيد مديونيات الهيئات العامة الاقتصادية نحو 53.5 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فبلغت 142.6 مليار جنيه، بزيادة تصل 1.9 مليار جنيه.