اشتعال أزمة «التعليم» ودور النشر بعد رفض «بدر» عرضاً من الناشرين بالتوزيع مجاناً

الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، رفض عرضين من اتحاد الناشرين المصريين لحل أزمة «الكتب الخارجية» التى بدأت مع فرض «بدر» مبالغ مالية على دور النشر، تحت مسمى «الملكية الفكرية للكتب المدرسية» كشرط لمنحها تراخيص إصدار كتب خارجية.

العرض الأول تقدم به محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين، ومفاده أن يتنازل أصحاب «الكتب الخارجية» عن عدد يقترحه «بدر» من النسخ مجاناً، وتتولى الوزارة توزيعه على طلاب المدارس.

هذا الاقتراح نال اعتراض الوزير شكلاً وموضوعاً، ففى رأيه لا مجال لإدخال أى كتاب «غير حكومى» إلى المدارس. رفض «بدر» هذا العرض دفع الاتحاد لتقديم عرض ثانٍ يقضى بأن يتبرع كل ناشر للكتب الخارجية بمبلغ مالى، تحدد «التعليم» قيمته، لصندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية، التابع للوزارة، غير أن «بدر» فاجأ اتحاد الناشرين برفض هذا العرض أيضاً.

وزير التعليم لم يكتفِ برفض العرضين، وإنما طلب من اتحاد الناشرين عدم ضم أى ممثل قانونى عن دور النشر لعضوية اللجنة المشتركة المشكَّلة من الوزارة وأصحاب الكتب الخارجية، بإجمالى 7 أعضاء من بينهم مساعدان لـ «بدر»، وهو الطلب الذى أدهش الاتحاد، إلا أنه اضطر للموافقة عليه حتى تبدأ اللجنة أعمالها بغرض التوصل لحل ينهى الأزمة قبل 3 أسابيع فقط من بدء العام الدراسى الجديد.

ورغم أن المعطيات الحالية تشير إلى تعقد الموقف بين الوزارة والناشرين، فإن مصادر مطلعة بـ«التعليم» تتوقع أن يشهد الاجتماع «الختامى» للجنة المشتركة اتفاقاً بين الطرفين ينهى الأزمة، وأن توافق الوزارة على خفض إجمالى مقابل الملكية الفكرية للناشرين، والتى كانت قد حددتها بـ345 مليون جنيه عن 856 كتابا خارجيا، لتهبط لأقل من 200 مليون، وسيضطر الناشرون للموافقة على دفعها للوزارة من باب تقليص الخسائر.