أسرة مستشار الرئاسة السابق تتهم «السجون» بالاعتداء على أرضها

فى اتهام تحول إلى قضية وإنذار بتاريخ 29 يوليو لرئيس مصلحة السجون طالبت أسرة المرحوم أحمد محمد السكرى باستعادةقطعة أرض بجوار سجن القطا، تبلغ مساحتها 103 آلاف متر، كانت سابقاً أن مصلحة السجون أنشأت سوراً على أرض السجن، وضمت تلك المساحة لها، وهو ما دفع أسرة المستشار الهندسى السابق لرئاسة الجمهورية إلى رفع دعوى قضائية، فى يونيو 1996، انتهت بقرار من المستشار زكريا عبدالعزيز، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة ورئيس نادى القضاة السابق، بتمكين العائلة من أرضها، غير أن وزارة الداخلية تظلمت من قرار التمكين بعد 10 أيام من صدوره، وتم رفض التظلم بجلسة 28 مارس 2000 بمحكمة إمبابة الجزئية.

عادت «الداخلية» واستأنفت الحكم، وتم رفض الاستئناف أيضاً، وتأييده من محكمة شمال الجيزة الابتدائية، وبذلك أصبح قرار التمكين لصالح الملاك محصناً بحكم قضائى وواجب التنفيذ. ولما رفضت مصلحة السجون تنفيذ الحكم، اضطر أصحاب الأرض لتنفيذ الحكم جبرياً، عن طريق تنفيذ الأحكام، وحددت مديرية أمن الجيزة موعداً للتنفيذ، وانتقلت قوة إلى الأرض لتسليمها إلى ملاكها الحقيقيين، وكانت المفاجأة أن نشرت مصلحة السجون أفراد أمن بطول الأرض وعرضها، ومنعت قوات أمن الجيزة من تنفيذ الحكم، وتحول الأمر إلى صدام بين قوتين للشرطة، إحداهما تتبع مديرية أمن الجيزة، والأخرى تتبع مصلحة السجون.