أزمة فى شعبة الاستثمار العقارى بالدقهلية بسبب قرار المحافظ

عقدت شعبة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية بالدقهلية اجتماعًا طارئًا لمناقشة القرار 407 لسنة 2010 والذى أصدره محافظ الدقهلية سمير سلام ويمنع ارتفاع المبانى عن خمسة أدوار وبدروم فقط داخل مدينة المنصورة، وإلغاء المبدأ المعمول فى القانون الموحد للبناء رقم 119 لسنة 2009 وهو ارتفاع المبنى يقدر بضعف عرض الشارع مرة ونصف. وهو ما أثار شعبة الاستثمار العقارى بالمحافظة نظرا لمخلفة القرار لقانون البناء الموحد، وما يمثله هذا القرار فى تأثير حركة البناء والاستثمار العقارى داخل المحافظة.

تم عقد الاجتماع فى حضور المهندس أحمد رعب نائب رئيس الغرفة التجارية والمهندس محمود العاجز وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والذى أشار إلى أن السبب فى القرار هو أن شبكة الصرف الصحى داخل مدينة المنصورة لا تستطيع أن تتحمل الارتفاعات الكبيرة فى الأبراج السكنية الموجودة والتوسعات فى البناء داخل المدينة.

وطالب المهندس أحمد رعب بقصر تنفيذ القرار على الكتلة السكانية الجديدة وإعفاء الكتلة السكانية القديمة من هذا القرار لحين الوصول إلى حل فى هذا الموضوع.

هذا وقد صرح رعب بأن الاستثمار العقارى فى المحافظة يقدر بالمليارات، ويعتبر قطاع البناء من أهم الأنشطة الموجودة والتى تستوعب أعداد عمالة كبيرة، وسوف يتم التأثر بهذا القرار على باقى القطاعات فى المحافظة لذا لابد من مراجعته.