«اليوم السابع» تنشر تفاصيل عزل رئيس القطاع الاقتصادى بالتليفزيون بعد فضيحة بيع التراث الفنى لـ «روتانا»

قرار أنس الفقى وزير الإعلام بعزل رجاء حسين من منصب رئيس القطاع الاقتصادى باتحاد الإذاعة والتليفزيون وإقصائها إلى منصب مستشار رئيس الاتحاد وهو منصب شرفى، وانتداب أحمد شوقى محمد عبد العدل لرئاسة القطاع يكشف الحلقة الأخيرة فى مسلسل صفقة بيع التراث الفنى لروتانا.

قرار الفقى جاء بعد إقرار نيابة الأموال العامة برئاسة عماد عبدالله بصحة العقد المبرم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وروتانا بخصوص صفقة التراث الشهيرة.

بدأت ملامح النهاية تتضح الأسبوع الماضى عندما استدعى رئيس نيابات الأموال العامة الممثل القانونى لشركة روتانا للتحقيق فى البلاغ المقدم من وزير الإعلام ضد روتانا يتهمهم بمخالفات فى التعاقد أدت لضياع مبلغ 50 مليون جنيه على التليفزيون واتهم البلاغ نادية صبحى رئيسة القطاع الاقتصادى بإهدارها هذه الأموال وقت إبرام العقد عام 2004 وبأن العقد مخالف للقانون.

وفى التحقيق قدمت روتانا تعاقدات بين التليفزيون وكل من قنوات الأوربت والـ art بذات الشروط التى تعاقدت بها روتانا، وطالبت الرقابة الإدارية كل العقود التى تؤكد أن روتانا تربحت من وراء الصفقة بمبلغ (50 مليون جنيه) .

كما اتهم دفاع روتانا رجاء حسين بالضغط على الإدارة المركزية للتسويق الأجنبى والعربى لإخفاء التعاقدات المثيلة مع قنوات أخرى للأضرار بنادية صبحى لوجود خلافات شخصية بينهما عندما كانت تعمل نائبة لها بالقطاع، وقدم صورا من التفويضات التى تؤكد أن الصفقة تمت بالإجراءات القانونية من خلال التعامل مع الادارة المركزية للتسويق العربى دون تدخل من نادية صبحى وأن قطاعى الشؤون القانونية والتسويق العربى أعدا مذكرة بالموافقة على السعر.

وانتهى التقرير الصادر من مستشارى مجلس الدولة إلى عدم مخالفة روتانا للقانون.
مصادر من داخل «ماسبيرو» أكدت استياء العاملين لخروج رجاء حسين، التى ظلت على مدار 30 سنة تقدم الموازنة فى وجود رئيس القطاع الاقتصادى، على حد تعبيرهم .
المصادر نفسها قالت إن نادية صبحى اتهمت بإهدار المال العام، خاصة فى موضوع شرائط الأوربيت، وأفرج عنها بكفالة عشرة آلاف جنيه.