«الإدارية العليا» تقضى بأحقية علاء حسانين فى الترشح لمجلس الشعب

دائرة فحص الطعون، بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بأحقية علاء حسانين، عضو مجلس الشعب السابق والمعروف بمدير أزمة أبو فانا، فى الترشح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة دير مواس بالمنيا، كمرشح أول على قوائم الحزب الوطنى، وإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين فى الدورة البرلمانية 2015:2010.

كان أحد خصوم حسانين تقدم بدعوى قضائية، بمحكمة القضاء الإدارى بأسيوط، يطالب فيها ببطلان عضوية حسانين عن دائرة دير مواس بالمنيا، فى الفترة من 2005 إلى 2010 لصدور حكم قضائى ضده، فى قضية شيك بدون رصيد، وقضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى، وأبطلت عضوية علاء حسانين من مجلس الشعب، إلا أن النائب أقام طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، ودفع أمامها بوجود أخطاء جسيمة فى إجراءات الدعوى، واعتماد محكمة القضاء الإدارى على بيانات خاطئة، منها وجود خطأ فى الاسم الرباعى له تشابه مع أحد المتهمين فى قضايا الشيكات، كما قدم للمحكمة صحيفة الحالة الجنائية له، والتى جاءت خالية من أية تهم، ودفع حسانين بأن مقيم الدعوى اتهمه بصدور حكم ضده عام 2003، وهو أمر غير مفهوم لأنه فى هذا التوقيت كان عضواً بمجلس الشعب، ويتمتع بحصانة قضائية، ومن ثم فلا يمكن أن يصدر ضده حكم قضائى ما لم تسقط عنه تلك الحصانة، وهو ما لم يحدث.

وأكد حسانين حسن سيره وسلوكه خلال عضويته لمجلس الشعب، مدللاً بحصوله على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى كأفضل برلمانى فى مصر والشرق الأوسط لدورتين متتاليتين (2000/2005 - 2005/2010) وأضاف أنه النائب المسلم الوحيد المفوض من البابا شنودة للصلح بين المسلمين والمسيحيين فى المنيا، وعلى مستوى الجمهورية، وحتى مع أقباط المهجر.