قررت الحكومة اﻷلمانية إقرار مشروع قانون يتضمن إدخال بعض التجديدات على القانون الجنائى وقانون المرافعات الجنائية بما يعزز حرية الصحافة فيما يتعلق بعدم جواز الإفصاح عن مصادر المعلومات أو مصادرتها.
ونقل المركز الألمانى للإعلام عن "زابينه لويتهويسر-شنارينبيرجر" وزيرة العدل اﻷلمانية تصريحها بمناسبة قرار مجلس الوزراء وضع مشروع قانون تعزيز حرية الصحافة:
"إن القرار اعتراف صريح بالصحافة الحرة والمستقلة كونها شرطا أساسي لمجتمع يتسم بالوضوح والشفافية" . وأضافت " يجب أن تتاح للعاملين فى المجال اﻹعلامى الفرصة لممارسة مهام عملهم بوصفهم "سلطة رابعة" دون قيود لمراقبة العمل العام."
من المقرر إدخال تعديل على القانون بخصوص مايسمى "بإفشاء السر". وبهذا لن يُعرِض الصحفيون أنفسهم للعقوبة الجنائية بتهمة "المساعدة على إفشاء السر" فى حالة قيامهم بتسلم مادة سرية ومعالجتها ونشرها. وهذا المنهج يعزز من حماية المصادر ومقدمى المعلومات.
كما ينص المشروع على حماية أفضل ضد المصادرة بحيث يمنع مصادرة أى مادة صحفية قام الصحفى بالحصول عليها من أحد مصادر المعلومات. كما يجيز لهم اﻻمتناع عن اﻹدلاء بمعلومات عن مصدر المادة الصحفية. إلا أنه مازال يُسمح بالمصادرة استثناءً ولكن بشروط محددة، على أن يستمر تقليص اﻻستثناءات. ولن يكون مجرد اﻻرتياب فى أحد العاملين بمؤسسة اعلامية سبباً فى تجريمه ، ولكن يستوجب اتهاماً قوياً.
