قررت محكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد إمام وأمانة سر محمد عمر تأجيل نظر القضية المتهم فيها عاطل بالاستيلاء على بريد إلكترونى لرجل أعمال، وقيامه باصطناع رسائل تتضمن عبارات سب قذف نسبها زوراً للمجنى عليه وإرسالها إلى زملائه فى العمل إلى جلسة 23 سبتمبر القادم للاطلاع على المستندات.
تعود تفاصيل القضية عندما تقدم "أحمد. م" رجل أعمال، ببلاغ إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت يفيد باستيلاء أحد الأشخاص على بريده الإلكترونى الخاص به، وقام بإرسال رسائل مسيئة إلى زملائه فى العمل.
بإجراء التحريات تم التوصل إلى المتهم الذى يدعى "محمد. ح"، وتبين أنه ارتكب تزويراً فى المحرر الإلكترونى الخاص بالمجنى عليه، وقام باصطناع رسائل تتضمن عبارات سب وقذف ينأى اللسان عن ذكرها، ونسبها زوراً لرجل الأعمال عن طريق شبكة الإنترنت، وقام بإرسال هذه الرسائل إلى زميلات المجنى عليه فى العمل مما دفع إحداهن إلى إقامة جنحة ضده مما أصابه بأضرار مع زملاء العمل، فأقام المدعى دعوى قضائية ضد المتهم، وطالب فيها خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وذلك عن الأضرار المادية والمعنوية التى أصابته من جراء تلك الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة